مباشر- من المقرر أن يترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماع ثان، مقتنعا بأن الاقتصاد قادر على تحمل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والاضطرابات السياسية المتجددة في فرنسا.

سيتم تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 2% يوم الخميس، وفقًا لـ 59 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرج . ولا يتوقع المحللون أي تخفيضات أخرى خلال هذه الدورة، في حين أن التوقعات الفصلية الجديدة من شأنها أن تخفف المخاوف من انخفاض التضخم إلى ما دون 2%.

وبما أن الأسعار تعتبر حاليا في مستوى يلبي هذا الهدف، ومع إثبات اقتصاد منطقة اليورو المكون من 20 دولة مرونته في الأيام الأولى من فرض الولايات المتحدة رسوما تجارية أعلى ، فإن معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي راضون عن إعدادات السياسة النقدية الحالية.

ولكن يتعين عليهم أيضا أن يأخذوا في الاعتبار التحول القادم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ، الذي من المتوقع أن يخفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقد يساعد في إعادة إشعال موجة ارتفاع في اليورو إذا أشار إلى وجود المزيد من التخفيضات في المستقبل.

هناك أيضًا فرنسا، التي انهارت حكومتها يوم الاثنين. ولكن في غياب انهيار السوق، من غير المرجح أن تُركز الرئيسة كريستين لاجارد على وطنها عندما تتحدث إلى الصحفيين الساعة 2:45 مساءً في فرانكفورت - بعد 30 دقيقة من إعلان سعر الفائدة.

بعد خفض أسعار الفائدة بالفعل إلى 2% من 4%، جادلت عضوة مجلس الإدارة المتشددة إيزابيل شنابل بقوة ضد أي خفض آخر، قائلة إن التضخم قد يتجاوز التوقعات في السنوات المقبلة بسبب أشياء مثل التجارة وزيادة الإنفاق المالي.

أبدى آخرون أيضًا عدم رغبتهم في اتخاذ خطوة أخرى الآن. صرّح ماديس مولر، وزير المالية الإستوني ، الأسبوع الماضي بأنه من المنطقي 'تخصيص الوقت لمراقبة البيانات الاقتصادية'، بينما قال أولي رين، وزير المالية الفنلندي ، إن هناك 'مساحة للتفكير في الخطوات التالية'.

من المرجح أن تُظهر توقعات البنك المركزي الأوروبي الجديدة انتعاشًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي ووصول التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط. ومن بين التغييرات القليلة المحتملة، مراجعة تُقرّب توقعات الأسعار لعام 2026 من 2%، مما يُهدئ المخاوف بشأن استمرار انخفاض التضخم لفترة طويلة.

تشير المؤشرات منذ اجتماع يوليو إلى أن أوروبا صامدة بشكل جيد رغم ارتفاع الرسوم الجمركية وحرب روسيا في أوكرانيا. واستمر نمو النشاط التجاري في أغسطس، بينما وصلت ثقة الشركات الألمانية إلى أعلى مستوياتها منذ عام ٢٠٢٢.