حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في الفصل التاسع، قواعد واضحة للتصرف في الأشياء المضبوطة خلال التحقيقات والدعاوى الجنائية، بما يحفظ حقوق المتهمين والمدعين المدنيين ويضمن الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة.

ونصت المادة (135) على إمكانية رد الأشياء المضبوطة قبل صدور الحكم النهائي ما لم تكن ضرورية لسير الدعوى أو محلًا للمصادرة، فيما تحدد المادة (136) الجهات المخوّلة بإصدار أمر الرد، وتشمل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة، مع اختصاص محكمة الموضوع بالرد أثناء نظر الدعوى.

وأوضحت المادة (137) أن الأشياء المضبوطة تُرد إلى من كان في حيازتها وقت ضبطها، بينما تعود الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو الناتجة عنها إلى من فقد حيازتها بسبب الجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق القانوني في حيازتها.

وأكد القانون في المادة (138) أن صدور أمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة بحقوقهم المدنية أمام المحاكم، مع استثناء الحالات التي صدر فيها الأمر بناءً على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يجوز إعادة المطالبة بها.

كما تتيح المادة (139) للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار أمر بالرد من تلقاء أنفسهم، مع إحالة حالات المنازعة أو الشك في من له الحق إلى محكمة الجنح المستأنفة للنظر واتخاذ القرار المناسب.

ونصت المادة (140) على ضرورة تحديد كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة بعد صدور أمر الحفظ أو الحكم النهائي، لضمان عدم حدوث نزاع أو لبس قانوني، وهو ما يعكس حرص المشرع على التوازن بين حقوق الأطراف وسير العدالة الجنائية بشكل منظم وواضح.