أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب يمثل خطوات تشريعية متقدمة لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، وتضمن استجابة لتوصيات الحوار الوطني كي يكون ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيلا حقيقيا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن مشروع القانون يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، واستجابة البرلمان لتعديلات بعض الجهات والنقابات تؤكد مبدأ التشاركية فى كل قضايا المجتمع، كما تؤكد التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.

وقال 'مجدي' إن استجابة مجلس النواب لمطالب النقابات والجهات القضائية لتعديل بعض المواد تمثل دليلا قويا على التزام مجلس النواب بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، موضحًا أن المجلس أثبت استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانونى الذى يتماشى مع روح الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد نقلة نوعية في النظام القانوني في مصر، لأنه يتضمن تحديثات هامة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائى، مؤكدا أن أهم ما يميز هذا القانون تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات فى القبض والتفتيش، وهو ما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم فى تحسين العدالة الجنائية.

وأشار 'مجدي' إلى أن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي الذي طالما كان موضوعًا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، والاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية، لافتًا إلى أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق للمواطن، على رأسها تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، والسماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، والتقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، ومجلس النواب استمع لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية.