مجلس النواب في لبنان، أمام اختبار سيادي. فهل طار الإطار، أم طير الملحق معناه؟ فالوثيقة المتداولة، ليست تفصيلا تقنيا، ففيها نزع سلاح 'حزب الله'، والجماعات المسلحة غير الحكومية، وتفكيك الأسلحة والأنفاق، ومراكز القيادة، وإخضاع التنفيذ للتحقق، ومناطق تجريبية، وآلية تنسيق عسكرية. وفي المقابل، انسحاب إسرائيلي، تدريجي مشروط بالانجاز اللبناني، بلا سقف زمني واضح. والتاريخ اللبناني المشرقي، يعرف جيدا، خطر الأوراق التي تكتب في الظل. سايكس بيكو، كانت واحدة منها. ورقة صغيرة، ساعدت في رسم في رسم خرائط كبيرة. واليوم السؤال، ليس كم صفحة في الملحق، بل ماذا يمكن أن تغير هذه الصفحات على الأرض؟ هنا تتكشف التنازلات. لبنان، يلتزم أولا، يثبت أنه نفذ، ويترك الانسحاب الإسرائيلي، معلقا على تقييم نجاح العملية. 

لذلك يصف خصوم الحكومة، الملحق سياسيا، بأنه أقرب إلى وثيقة استسلام، لا كتسمية قانونية، بل كوصف لاختلال ميزان الالتزامات.

والسؤال الأصعب هنا: لماذا بقي سريا؟ من أقره؟ من اطلع عليه؟ هنا تبدأ المسألة الدستورية. إيداع النص، كشف مسار إقراره، وتحديد مسئولية الحكومة، وكتلة لبنان القوي، طالبت بايداع الملحق والوثائق المرتبطة به، لدى مجلس النواب، وتمكين النواب من الاطلاع عليه.

فهل تفتح الحكومة الصندوق؟ ماذا التزم لبنان؟ من وقع، وبأي صلاحية؟ وما الذي صار مشروطا بانسحاب إسرائيل؟. الانقسام اللبناني الحاد، حيال الخيارات الاستراتيجية للبنان، نجم الجلسة النيابية، لمسألة الحكومة. حدة هذا الانقسام مؤشر واضح على أن لبنان، قابع في مربع الأزمات العسكرية والسياسية والمالية. هذه الأزمات مرشحة للتفاقم. لكنها لن تؤدي بحسب مصادر نيابية، إلى طرح الثقة بالحكومة.