عشرون عامًا من التمكين .. وبداية عقد جديد من الريادة الوطنية

تمكين تكشف ملامح استراتيجيتها 2030 بتحولات جوهرية، وابتكار، ومسارات مهنية تعزز نمو القطاع الخاص

إستراتيجية جديدة تركز على القطاعات الأكثر تأثيرًا وتضع البحريني في قلب الأولويات

خاص – (بنا)

المنامة في 15 فبراير/ بنا / أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» الأستاذة مها مفيز أن الصندوق يدخل اليوم مرحلة جديدة من العمل التنموي، مستندًا إلى عشرين عامًا من الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي أسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في البرامج والسياسات بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضحت مفيز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته تمكين لاستعراض مسيرة الصندوق وإستراتيجيته المستقبلية، أن تمكين بدأت منذ عام 2006 بوضع حجر الأساس لمبادرات الصندوق وترسيخ دوره في دعم القطاع الخاص، للوقوف اليوم أمام حصيلة مؤثرة من الإنجازات التي نفخر بها.

وبينت مفيز أن تمكين قدمت منذ تأسيسها مساهمات اقتصادية واسعة شملت تمويلًا تجاوز 2.6 مليار دينار بحريني للمشاريع بتمويل مباشر وغير مباشر، وأسهمت في توفير أكثر من 300 ألف فرصة لتطوير البحرينيين، إلى جانب ما يزيد على 92 ألف فرصة لدعم المؤسسات.

وفي جانب التوظيف، تم توفير أكثر من 777 مليون دينار بحريني للتدريب والتوظيف، بينما وفرت 300 ألف فرصة للبحرينيين للتدريب والتوظيف و25 ألف فرصة دعم للمؤسسات، أما التمويل فقد بلغ إجمالي قيمة القروض ومبالغ الدعم للتمويل 920 مليون دينار بحريني، و22 ألف فرصة دعم للمؤسسات.

أما في مجال دعم المؤسسات فقد بلغ الدعم 350 مليون دينار بحريني، وتم توفير 21 ألف فرصة دعم للمؤسسات، وبلغ حجم التأمين ضد التعطل 340 مليون دينار بحريني، وتم تخصيص 64 مليون دينار بحريني لاستمرارية الأعمال استفاد منها 22 ألف مؤسسة، إلى جانب توفير 1,500 فرصة توظيف للبحرينيين.

وقالت مفيز إن الصندوق يدخل مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي بعد مرور عشرين عامًا على تأسيسه، مستندًا إلى مسيرة حافلة بدعم القطاع الخاص وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، حيث شهد المؤتمر استعراض ملامح الإستراتيجية المستقبلية للفترة 2026–2030، التي تركز على رفع كفاءة البرامج، وتوجيه الجهود نحو المجالات ذات المردود الأعلى، وتعزيز الابتكار بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام، وتقديم عروض تفصيلية حول أولويات التحول الإستراتيجي، وإعادة تصميم المحفظة البرامجية، وتطوير آليات الدعم للأفراد والمؤسسات، إلى جانب استعراض مبادرات جديدة تستهدف تسريع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع جاهزية البحرينيين لسوق العمل. كما تم التأكيد على أهمية البيانات، والحوكمة، ومؤشرات الأداء في ضمان تنفيذ فعال للاستراتيجية، بما يعزز دور «تمكين» كشريك رئيسي في دعم التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

وأوضحت الأستاذة مها مفيز أن الاحتفال بمرور عشرين عامًا على تأسيس صندوق العمل يمثل محطة مهمة لاستعراض مسيرة حافلة بالعطاء والبناء والتأثير، مؤكدة أن الصندوق استطاع خلال هذه السنوات أن يرسخ دوره كأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، وأوضحت مفيز أن الصندوق لعب دورًا محوريًا في تطوير الكوادر الوطنية عبر إعدادهم وبناء قدراتهم وصقل مهاراتهم، بما مكنهم من دخول سوق العمل والتطور فيه، سواء عبر مسارات التوظيف أو ريادة الأعمال. ولفتت إلى أن هذا الاستثمار في رأس المال البشري كان ولا يزال ركيزة أساسية في تحقيق الأثر المستدام، وبينت أن الصندوق لم يقتصر دوره على دعم الأفراد فحسب، بل عمل أيضًا على تعزيز نمو المؤسسات وتقوية قدراتها التشغيلية، وتوسيع نطاق أعمالها، وتحسين استدامتها، بما أسهم في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ولفتت مفيز إلى أن الصندوق أثبت مرونته وقدرته على التكيف مع التحديات، خصوصًا خلال جائحة كورونا، حيث أطلق برامج نوعية لدعم استمرارية الأعمال والحفاظ على الوظائف وتخفيف آثار الأزمة على مؤسسات القطاع الخاص، وبينت أن مسيرة الصندوق مرت عبر خمس دورات استراتيجية، عكست تطورًا واضحًا في منهجية العمل من خلال الدورة الأولى التي تم فيها التركيز على دعم المؤسسات عبر المنح والتمويل، ثم الدورة الثانية التي شهدت التوسع في البرامج ودعم القطاع الخاص، مع إطلاق برامج التدريب والشهادات الاحترافية، وبعدها الدورة الثالثة التي شملت دعم الشركات الأكبر والأفراد، وتأسيس مركز لخدمة العملاء، وإطلاق أول مسابقة لريادة الأعمال، ثم الدورة الرابعة وفيها الاستجابة لجائحة كورونا عبر برنامج «استمرارية الأعمال» والتركيز على الرقمنة والأتمتة، وصولًا إلى الدورة الخامسة التي شهدت تنوعًا كبيرًا في البرامج، وإطلاق أكبر حزمة دعم للبحرينيين تستهدف 50 ألف مستفيد خلال عامين، مع تركيز أكبر على التأهيل والتنمية البشرية.

وبينت مفيز أن «تمكين» يدخل اليوم مرحلة جديدة تتزامن مع مرور عشرين عامًا على تأسيسه، مستندًا إلى منهجية حديثة ترتكز على تقييم الفجوات وتحديد نقاط القوة والاحتياجات المستقبلية، إلى جانب إعادة تصميم وتنفيذ البرامج بالتعاون مع فريق البحرين والقطاع الخاص والمستفيدين لضمان مواءمة الأولويات، وأضافت أن الصندوق يستفيد من أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز أدائه المستقبلي، مشيرة إلى أن نموذج العرض والطلب في سوق العمل أصبح أحد أهم الأدوات التي يعتمد عليها الصندوق، من خلال استخدام البيانات الرسمية لتوقع الوظائف المستقبلية وتوجيه الجهود نحو التدريب والتأهيل في المجالات الأكثر طلبًا.

وأكدت مفيز أن الصندوق اعتمد رؤية جديدة تتمثل في تمكين المؤسسات لدعم اقتصاد منتج ومستدام يعتمد على الكوادر المحلية الماهرة القادرة على المنافسة، كما لفتت إلى أن الرسالة الجديدة للصندوق تركز على توجيه الجهود نحو المجالات الأعلى تأثيرًا على الاقتصاد وعلى البحرينيين من خلال تقديم دعم نوعي وفعال يلبي احتياجات المؤسسات والأفراد، واختتمت مفيز بالتأكيد على أن «تمكين» أثبت نجاحه في تحقيق أهدافه خلال العقدين الماضيين، من خلال دعمه للقطاع الخاص والأفراد، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتركيزه على التخطيط للمستقبل عبر توقع احتياجات سوق العمل. كما شددت على أن الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص ستظل مفتاح نجاح الصندوق في تحديد أولوياته وتطوير برامجه، بما يعكس رؤية واضحة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الكفاءات الوطنية.

ومن جانبها تحدثت السيدة علياء العالي – نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والرؤى عن الإستراتيجية المستقبلية للصندوق التي تقوم على رؤية طموحة تتطلب تحديد أولويات إستراتيجية واضحة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات جوهرية شاملة تشمل العمل المؤسسي الداخلي وآليات الدعم المقدمة للأفراد والمؤسسات.

وأوضحت العالي أن الصندوق يتجه نحو الانتقال من مفهوم التمكين إلى الريادة، بحيث لا يقتصر دوره على تنفيذ برامج واسعة النطاق، بل يصبح مؤسسة ذات فكر ريادي وطني قادرة على المبادرة وصناعة الأثر، ولفتت إلى أن الاعتماد على البيانات والتحليل سيكون محورًا أساسيًا في رسم مستقبل سوق العمل والقطاع الخاص في البحرين، وبينت أن الإستراتيجية الجديدة ستركز على المجالات ذات العوائد الأعلى للبحرينيين والاقتصاد الوطني، إلى جانب تبني نهج يقوم على خلق الفرص الاقتصادية، والتركيز على الأولويات، وضمان الشمولية في الفئات المستهدفة.

وأضافت أن الصندوق سيعتمد هيكلًا مرنًا ومحفزًا للبرامج بما يعزز قدرته على الاستجابة للتغيرات المستقبلية، مشيرة إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الصندوق في صناعة الأفراد ورفع جاهزيتهم للمنافسة، وأكدت العالي أنه تم خلال المؤتمر استعراض الأولويات والمبادرات الإستراتيجية للخمس سنوات القادمة، والتي تشكل خارطة طريق واضحة للتحول المؤسسي، وتعكس تركيزًا على الابتكار والريادة، ووضع المواطن والاقتصاد الوطني في مقدمة الاهتمامات.

أما السيد خالد البياتي – نائب الرئيس التنفيذي لتطوير وتنفيذ البرامج، فأوضح أن الصندوق يعمل حاليًا على إعادة تصميم المحفظة البرامجية لتحقيق أثر أعلى عبر ست ركائز جديدة، تركز على المجالات التي تولد قيمة أكبر للبحرينيين والاقتصاد الوطني، وبين البياتي أن الركائز الست تشمل تطوير وتنمية المهارات البحرينية، وتعزيز الجاهزية المهنية والدخول إلى سوق العمل، ووجود حوافز التوظيف والتطور الوظيفي، مع دعم القطاع الخاص وإطلاق المشاريع الناشئة، ونمو وتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وابتكار نماذج العمل للمؤسسات المتوسطة والكبيرة.

وبين أن العمل جارٍ على إعادة تصميم البرامج داخليًا، على أن يتم إطلاقها بشكل تدريجي بدءًا من الشهر المقبل، مؤكدًا أن تصميم البرامج يستند إلى بيانات دقيقة وتحليل للتوجهات المستقبلية، إلى جانب التعاون مع شركاء القطاعين العام والخاص، ولفت البياتي إلى أن الصندوق يعمل على رفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بقبول الطلبات والمدفوعات عبر زيادة الأتمتة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى استحداث طرق دفع جديدة تسهم في تسريع العمليات، وأشار إلى أن الصندوق يعتمد سبعة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس النجاح على مستوى الاقتصاد الكلي، ومستوى التطبيق، ومستوى التدريب، بما يضمن وضوح النتائج وفعالية التنفيذ.

وأوضح أن الإعلان عن تدريب 50 ألف بحريني في مجالات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 يعكس التزام الصندوق بالاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر مع الشركاء لتحقيق نتائج ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية، كما أكد أن الابتكار يمثل محورًا رئيسيًا في المرحلة القادمة، سواء من خلال دعم المشاريع المبتكرة أو تشجيع القطاع الخاص على تبني أفكار جديدة تعزز الاستدامة وتخلق وظائف ذات جودة أعلى.

وفي تصريح خاص لوسائل الإعلام على هامش المؤتمر، قالت الأستاذة مها مفيز إن الاحتفاء بمرور 20 عامًا على تأسيس صندوق العمل «تمكين» يمثل محطة رئيسية لاستعراض إنجازات الصندوق في دعم القطاع الخاص والبحرينيين العاملين، وأوضحت مفيز أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق ترتكز على أربع أولويات إستراتيجية تشمل توجيه الدعم نحو المجالات الأكثر تأثيرًا والقطاعات الأسرع نموًا، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 93% من القطاع الخاص، وتطوير مهارات البحرينيين وربطها بالفرص المتاحة في سوق العمل، ودعم نمو وتوسع القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين الشركات الكبيرة والناشئة، وتعزيز الحوكمة ومؤشرات الأداء والثقافة المؤسسية لضمان نجاح الإستراتيجية.

وأكدت مفيز أن الصندوق ينتقل من مرحلة الدعم العام إلى مرحلة تأثير اقتصادي مباشر يركز على تنمية المهارات وخلق فرص نوعية، مشيرة إلى أن الابتكار والشراكات الإستراتيجية سيكونان من أهم محركات المرحلة المقبلة، واختتمت مفيز تصريحها بالتأكيد على أن «تمكين» سيواصل دوره كأحد أهم الممكنات الوطنية، عبر الاستثمار في الكفاءات البحرينية، ودعم المؤسسات، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

من: سماح علام

ع.س, ن.ع, M.B