واصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ظهر اليوم الخميس، الاستماع إلى محمد مبديع، الوزير الأسبق والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية.

وبهذا الخصوص، قال المحامي يوسف المنور، إنه من خلال الأجوبة التي قدمها محمد مبديع أمام هيئة المحكمة، تبين أن التقارير التي أجرتها اللجن بخصوص الصفقات التي همت مدينة الفقيه بنصالح، تحمل مغالطات وتضم وثائق عن مدينة فاس عوض الفقيه بنصالح.

وأضاف المحامي، أن مبديع وصف تقرير مفتشية الداخلية بكونه “غامض ويحتوي على معطيات مغلوطة تم بها تمويه وزارة الداخلية والنيابة العامة”.

ويتابع المسؤول السياسي السابق، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية عندما كان يتولى مسؤولية تدبير الشأن العمومي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية