أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن سوق العقارات في مصر يشهد حالة واضحة من الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذا القطاع أثبت خلال السنوات الماضية أنه من أنجح القطاعات الاستثمارية مقارنة بغيره، موضحًا أن السوق العقاري لا يُصنف كسوق مضاربة قصيرة الأجل، بل يعتمد في الأساس على الاستثمار متوسط وطويل الأمد، ما يمنحه قدرًا كبيرًا من الأمان والثبات.

العقار ملاذ آمن للاستثمار

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس، أن من يرغب في الاستثمار في العقارات لمدة تتراوح بين 4 و5 سنوات سيحقق أرباحًا ملموسة، مؤكدًا أن السوق العقاري يمتلك القدرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية المختلفة، سواء المتعلقة بسعر العملة أو معدلات التضخم، وأن العقار يظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية، حيث يحافظ على قيمته بل ويحقق نموًا مستمرًا على المدى الطويل.

وأوضح المهندس طارق شكري، أن جميع العقارات خلال السنوات الخمس الماضية حققت أرباحًا تجاوزت 50%، وهو ما يعكس قوة السوق العقاري المصري، لافتًا إلى أن هناك وحدات سكنية كانت تُباع بمليون جنيه، وأصبحت اليوم تُقدر بنحو خمسة ملايين جنيه، ما يعكس حجم الزيادة الكبيرة في قيمة الأصول العقارية، ويؤكد جدوى الاستثمار في هذا القطاع.

تصحيح دوري للسوق

وأشار المهندس طارق شكري، إلى أن السوق العقاري يمر بفترات تصحيح طبيعية من حين لآخر، وهي عملية صحية تهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب، ومنع حدوث فقاعات سعرية غير واقعية، فضًلا عن أن هذه التصحيحات لا تعني تراجع السوق، بل تعزز من قوته واستدامته على المدى الطويل.

وتوقع رئيس غرفة التطوير العقاري، أن يشهد العام الحالي بروز قوة المستثمرين الحقيقيين في السوق العقاري، موضحًا أن قوة المستثمر لا تُقاس فقط بحجم رأس المال، بل بمدى الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، مؤكدًا أن الالتزام بالجداول الزمنية يعزز الثقة بين المطورين والعملاء، ويدعم استقرار السوق بشكل عام.

مستقبل واعد للقطاع العقاري

واختتم المهندس طارق شكري، تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل السوق العقاري في مصر واعد، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير والمشروعات القومية الجديدة، مشيرًا إلى أن العقار سيظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، في ظل بيئة اقتصادية تشهد العديد من التحديات والتغيرات.