عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا عاجلا اليوم الاثنين، مع وزراء بارزين بينهم أرييه درعي، بتسلئيل سموتريتش وموشيه غافني، على خلفية أزمة ميزانية الدولة ومشروع قانون الإعفاء من التجنيد الإجباري للحريديم.

وأكد مقربون من وزير المالية، أن الأخير 'لم يعد مستعدا لربط الميزانية بمشروع القانون، وإذا لم يتم التصويت على الميزانية، فقد يتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة'.

وكان من المقرر أن تُجرى القراءة الأولى للميزانية في جلسة الكنيست العامة مساء اليوم، إلا أن حزبي شاس وديجل هاتوراه طلبا تأجيل التصويت لمناقشة مشروع قانون الإعفاء، قبل البت في الميزانية.

ووفقًا للتقارير، كان الاتفاق الأولي على التصويت لصالح الميزانية تحت ضغط وتعهدات من نتنياهو، على أن يتم تأجيل القراءات الثانية والثالثة حتى إقرار قانون الإعفاء.

وفي سياق متصل، دعا أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب 'إسرائيل بيتنا'، إلى تقديم مشروع قانون موحد لكل الأطراف، مؤكدا أن الانتخابات ستجري فقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول القوانين الأساسية.

وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يشمل قضايا مثل التجنيد الإجباري، النقل العام، والدستور، وأن يكون جاهزًا قبل الانتخابات بوقت كافٍ.

من جانبه، أعرب بني جانتس عن قلقه من ربط الميزانية بالإعفاءات، واصفًا الأمر بأنه 'فساد يضر بالاقتصاد ويؤثر على المجندين ويضعف القدرة على مواجهة حماس'.

يأتي هذا في وقت يواصل فيه الحريديم محاولاتهم تعديل مشروع القانون بحيث يسمح بتقليل أهداف التجنيد إذا لم تُنشأ مسارات تتناسب مع نمط حياتهم.