يناقش مجلس النواب في جلساته العامة المقبلة، عدد من مشروعات القوانين المهمة، ومنها قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمقرر مناقشته اليوم الأحد.

وسمح مشروع القانون بتفويض المحافظ المختص باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأراضي التابعة للجهة الإدارية.

وأجازت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ المختص في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. 

كما أناطت بالمحافظ المختص سلطة التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي لا تتبع جهة ولاية.

وبينت المادة (5) تشكيل لجان البت في طلبات التقنين، وحددت المستوى الوظيفي لرؤساء اللجان، وآلية التظلم من قراراتها، ونصت على تشكيل لجان تظلمات لا يشارك فيها من كان عضوًا في لجان البت.

وأوجبت المادة (6) اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5)، للموافقة على المقنن المائي في حالة طلب تقنين وضع اليد على أراضٍ زراعية أو مستصلحة.