اخبار مصر
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس مسؤولين بالسكك الحديد احتياطيا على ذمة التحقيقات في حادث قطاري العياط، بعدما كشف الفحص الفني تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي.
وقالت النيابة العامة في بيان الاثنين إن التحقيقات في حادث قطاري العياط كشفت تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم 'ط 10' فيما أقر المتهمان بعدم أداء واجباتهما في متابعة منظومة الإشارات، وهو ما أخل بمتطلبات التشغيل الآمن لحركة القطارات.
وأضافت أن التحقيقات كشفت تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات، في محاولة لإخفاء دليل تقصيره في متابعة لوحة التحكم، بينما أثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطل نظام التحكم الآلي بالقطار.
وقررت النيابة العامة أيضا التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكانية استجوابه، في إطار التحقيقات الرامية إلى تحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية عن الحادث، الذي شهد تصادم قطارين وخروج عدد من العربات عن القضبان.
وفي سياق التحقيقات استمعت النيابة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه ومسؤولي قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة، فضلا عن رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، الذي أكد تقاعس مراقب المحطة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم.
كما انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شهادات شهود العيان، فيما توجه فريق آخر إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي لسؤال المصابين.
وقال عدد من المصابين خلال التحقيقات إن القطار رقم 134 كان يسير بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم، كما ناظرت النيابة جثامين المتوفين واستمعت إلى أقوال ذويهم، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
ولم تقتصر قرارات النيابة على التحقيق في المسؤوليات المباشرة عن التصادم، إذ أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، بما يشمل اشتراطات الأمان والتشغيل، وكفاءة المعدات والعنصر البشري، وآليات المراقبة ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي شهدها القطاع ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.
وكلف النائب العام اللجنة بمراجعة ملفات حوادث القطارات السابقة والتقارير الفنية المرتبطة بها، للبحث عن عوامل مشتركة أو أوجه قصور متكررة ربما أسهمت في وقوع الحوادث وخروج بعض العربات عن القضبان، إلى جانب الانتقال إلى موقع حادث العياط لتحديد أسبابه وأوجه الإهمال والمسؤولين عنها، كل بحسب دوره وموقعه.
ويأتي ذلك في أعقاب حادث التصادم الذي وقع الأحد بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، بين القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وأسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الحادث إلى 7 وفيات و125 مصابا، فيما أفاد المتحدث باسم الوزارة بخروج 71 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية لبقية المصابين.
