أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الكهرباء ، مؤكداً أن الواقع العملي كشف عن تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار وتطور أساليبها، مما ألحق أضراراً مالية وفنية جسيمة بسلامة الشبكات واستدامة المرفق.

واستعرض 'خليل' لغة الأرقام الصادمة لعام 2025، حيث بلغت خسائر سرقات التيار نحو 50 مليار جنيه، مسجلةً نسبة فاقد في الشبكة القومية تتراوح بين 25% و30%.

وكشف النائب أن الحكومة رصدت سرقات بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهراً انتهت في سبتمبر 2025، بينما نجحت الوزارة في تحصيل 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المكتشفة بين يوليو 2024 وأكتوبر 2025. 

كما أشار إلى تحرير 383 ألف محضر في شهر سبتمبر 2025 وحده بقيمة 1.2 مليار جنيه، مع اعتماد الدولة تعريفة موحدة للسارقين بسعر التكلفة (214.5 قرش للكيلووات).

وشدد النائب على أن هذه البيانات تثبت عدم كفاية التعديلات السابقة في تحقيق الردع، مؤكداً أن التعديلات الحالية ستحقق الردع العام والخاص: بتغليظ العقوبات على المستهلكين أو العاملين المسهلين للسرقة، وضبط الأنماط المستحدثة مثل التلاعب بالعدادات بما يتناسب مع جسامة الضرر.

 المرونة المالية: عبر استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق ويحفز المخالفين على السداد وفق مقابل متدرج مرتبط بمراحل الدعوى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول التعديلات التشريعية الجديدة.