أحمد مغربي

واصلت الكويت تعزيز استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع حيازتها بنهاية يونيو الماضي إلى 68.82 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية قدرها 10.77 مليارات دولار وبنسبة 18.55%، مقارنة بحيازة بلغت 58.05 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وفقا للبيانات الشهرية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.

وعلى أساس شهري، زادت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية بنحو 2.01 مليار دولار خلال يونيو، وبنسبة 3.01%، مقارنة بمستواها البالغ 66.81 مليار دولار في نهاية مايو 2026، بما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للحيازة خلال الفترة الأخيرة. ومنذ بداية العام، سجلت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأميركية زيادة بقيمة 2.77 مليار دولار، لترتفع بنسبة 4.19% خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقارنة بحيازة بلغت 66.05 مليار دولار في نهاية عام 2025. وأظهرت البيانات أن استثمارات الكويت تتركز بصورة رئيسية في أدوات الدين طويلة الأجل، إذ بلغت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل نحو 66.66 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يمثل نحو 96.86% من إجمالي الحيازة، في حين بلغت قيمة الاستثمارات في السندات قصيرة الأجل نحو 2.16 مليار دولار، بما يعادل نحو 3.14% من الإجمالي. وعربيا، واصلت المملكة العربية السعودية تصدر قائمة أكبر المستثمرين العرب في سندات الخزانة الأميركية، بحيازة بلغت 142.5 مليار دولار، لتحتل المركز السابع عشر عالميا، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا والتاسعة عشرة عالميا، بحيازة بلغت 114.8 مليار دولار.

وعلى المستوى العالمي، حافظت اليابان على موقعها كأكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، باستثمارات بلغت 1.12 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بحيازة قيمتها 939.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثالثة بحيازة بلغت 633.4 مليار دولار. وبلغ إجمالي استثمارات الدول الأجنبية في سندات الخزانة الأميركية بنهاية يونيو 2026 نحو 9.30 تريليونات دولار، مقابل 9.09 تريليونات دولار في الشهر المماثل من عام 2025، مسجلا نموا سنويا بنسبة 2.31%، فيما تراجع إجمالي الحيازات الأجنبية بنسبة 0.75% على أساس شهري. وتقتصر البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية على استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة الأميركية، ولا تشمل الاستثمارات الحكومية أو الخاصة الأخرى داخل الولايات المتحدة. وتعد سندات الخزانة الأميركية من أبرز أدوات الدين السيادية التي تصدرها الحكومة الأميركية لتمويل احتياجاتها، حيث يحصل المستثمرون على قيمة تلك السندات عند حلول آجال استحقاقها وفقا لمدة كل إصدار.