جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، التأكيد على أن إسرائيل لن تتردد في تولي مهمة نزع سلاح حركة حماس بنفسها إذا فشلت القوة الدولية المزمع تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن الأخير، مشيراً إلى أن بلاده وضعت سقفاً زمنياً محدداً لهذه العملية، وإن تجنّب الإعلان عنه بشكل صريح.

وقال نتنياهو إن إسرائيل “لن تقبل بأي واقع يُبقي قطاع غزة مسلحاً”، موضحاً أن القوة الدولية المنتظر انتشارها في القطاع ستكون أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تحقيق هدف نزع السلاح. 

وأضاف أن تل أبيب “لن تنتظر طويلاً” قبل أن تتخذ خطوات أحادية إذا رأت أن هذه القوة لا تحقق النتائج المطلوبة، مؤكداً أن “الأمن الإسرائيلي يتقدم على أي اعتبارات سياسية أو دبلوماسية”.

وفي ما يتعلق بمعبر رفح، ربط نتنياهو إعادة تشغيله بـ استعادة جميع جثث الرهائن الذين تقول إسرائيل إنهم محتجزون لدى حماس. 

ووصف هذا الشرط بأنه “أساسي وغير قابل للتراجع”، في مؤشر إلى استمرار التعقيدات المرتبطة بالمعابر والعمليات الإنسانية في جنوب القطاع.

ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن “مرحلة الحرب الحالية انتهت عملياً”، لكنه شدد على أن وقف العمليات المكثفة لا يعني انتهاء المواجهة، مؤكداً إمكانية استئناف القتال في أي جبهة إذا تطلب الأمر. 

واعتبر أن الوضع الميداني لا يزال قابلاً للتصعيد رغم الإعلان عن خفوت وتيرة العمليات.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد ساعات من إقرار مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، والذي ينص على إنشاء قوة دولية تتولى مهام الأمن وإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع. 

ويرى محللون أن موقف نتنياهو يمثل رسالة مبكرة للقوة الدولية المفترض تشكيلها، إذ تحاول إسرائيل التأكيد على أنها لن تتنازل عن رؤية أمنية تعتبرها “خطاً أحمر”.

وتعكس التصريحات الإسرائيلية الجديدة توجهاً رسمياً نحو إبقاء جميع الخيارات مفتوحة، سواء عبر العمل مع القوة الدولية أو تجاوزها ميدانياً، في وقت ما زالت فيه ملفات المعابر، وإعادة الإعمار، ومستقبل حكم غزة، محل خلاف جوهري بين الأطراف الدولية والإقليمية.