قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن قضايا العنف الأسري تُحال إلى محكمة الجنح للنظر فيها، مشيرةً إلى تحفظها على قرار حفظ القضايا المتعلقة بالعنف الأسري ضد الزوجات.

وأكدت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، ضرورة أن يصدر حكم بالحبس على الجاني، حتى لو كان لمدة يوم واحد أو أسبوع، للردع وضمان حماية حقوق المرأة، مشيرةً إلى أن حفظ القضية لمجرد أن الجاني هو الزوج أمر غير مقبول.

وبخصوص دور الجهات المعنية، أشارت إلى أنها غالبًا ما تبدأ بمحاولة حل النزاع بين الزوجين من خلال تقديم النصائح، إذ إن العديد من الأزواج يميلون للتصالح بعد تقديم الشكوى وقبل صدور حكم ضد الزوج. ولكن في حال استمرار العنف أو وجود إصرار من الطرفين على اتخاذ إجراءات قانونية، يتم اتخاذ الإجراء المناسب، مثل توجيه اتهام بجنحة ضرب أو تعدٍ.

وأوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقا، أن المحاكم تتعامل أيضًا مع قضايا السب والقذف بين الأزواج، حيث يُقبل في المحاكم أي دليل موثق مثل «سكرين شوت» من محادثات الواتساب أو غيرها من وسائل التواصل، لتكون بمثابة دليل على الجريمة المرتكبة.