نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله جهود الدولة لتعزيز الأمن المائي، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة لمواجهة الفجوة المائية، والتوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير البنية التحتية لمنظومة الري.

وفي إطار جهود الدولة لتأمين الاحتياجات المائية، تتبنى مصر خطة متكاملة، ترتكز على التوسع في مشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بالتوازي مع تطوير منظومة الري، بما يسهم في توفير مصادر إضافية للمياه وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

كما تواصل الدولة جهودها في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان وصول المياه الآمنة إلى المواطنين، والتوسع في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها بصورة آمنة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويدعم استدامتها.

واستعرض الإنفوجراف حجم الفجوة المائية في مصر، التي تبلغ 23.20 مليار م3 سنويًا، ويتم تعويضها عبر مصادر مياه غير تقليدية، كما أوضح أبرز المشروعات المنفذة لمواجهة هذه الفجوة، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر، حيث ارتفع عدد المحطات إلى 129 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 1.4 مليون م3/ يوم عام 2026، مقارنة بـ 36 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 84 ألف م3/ يوم عام 2014، بزيادة قدرها 93 محطة، بطاقة إجمالية تبلغ 1.3 مليون م3/ يوم.

كما أكد الإنفوجراف التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ومن أبرزها محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/ يوم، ومحطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، ومحطة معالجة المحسمة بطاقة مليون م3/ يوم.

وفيما يتعلق بجهود رفع كفاءة استخدام المياه، أشار الإنفوجراف إلى تأهيل 8 آلاف كم من الترع، كما بلغت تكلفة تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى 53.1 مليار جنيه، ومن أبرز المشروعات في هذا الإطار إنشاء قناطر أسيوط الجديدة.

في السياق ذاته، واستكمالًا لما سبق، فقد تم تنفيذ واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2026، باستثمارات إجمالية بلغت 635.1 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 522 مشروعًا لتنقية مياه الشرب، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 45 مليون م3 يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% عام 2026، مقارنة بنحو 95% عام 2014، كما تم تنفيذ 237 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لترتفع الطاقة التصميمية إلى 19 مليون م3 يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70% عام 2026، مقارنةً بنحو 50% عام 2014، مع استهداف الوصول إلى تغطية كاملة للجمهورية عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' بمراحلها الثلاث.