شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الجلسة الافنتاحية للدورة ٣٥ لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقدة بجدة، حيث تتولى مصر رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس لعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي ورئيس الدورة الحالية للمجلس، والدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان ورئيس الدورة السابقة، ولفيف من الوزراء والمسئولين العرب عن شئون البيئة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها، إلى مجموعة من الرسائل، في مقدمتها التأكيد على دعم جهود دولة فلسطين الشقيقة، بالاضافة إلى الحق في الحصول واستخدام واستدامة الموارد الطبيعية في دولة فلسطين دون إحالة وصول تلك الموارد للشعب الفلسطيني، وارسلت رسالة للمجتمع الدولي متعدد الأطراف بعدم ازدواجية المعايير الخاصة بصون الطبيعة ومكافحة التلوث والحد من الانبعاثات، وادانت الوقوف في صمت تام عما يحدث في فلسطين ولبنان، والذي ينطبق أيضا على كل البلدان العربية التي تعاني من نزاعات وأزمات، ما يتطلب توحيد الجهود والمواقف العربية لمواجهتها.

ولفتت وزيرة البيئة في رسالتها الثانية، إلى جهود مصر في تعزيز العمل البيئي في مجالات الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها، بشراكة كاملة مع القطاع الخاص، وخفض أحمال تلوث الهواء والمياه، وإعادة استخدام المياه في العمليات الصناعية، وتحلية مياه البحر، إلى جانب التركيز على صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية بإشراك القطاع الخاص، حيث زادت موارد المحميات ١٦٠٠٪؜ خلال ٥ سنوات، واستكمال الجهود بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار الاستراتيجية المحدثة للطاقة الجديدة والمتجددة لتعديل التعريفة، والتوسع في طاقة الرياح بإشراك القطاع الخاص.

ونوهت بمناسبة استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في العاصمة الرياض، خلال الفترة من ٢ إلى ١٣ ديسمبر ۲۰۲٤، إلى أهمية الربط بين استدامة الأراضي والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، خاصة بعد إطلاق مصر خلال استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، بإطلاق مبادرة التآزر بين الاتفاقيات الثلاث، وايضًا مع اعتبار هذا العام مميزا في إقامة مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث.

ولفتت إلى أهمية استغلال مؤتمر اتفاقية التصحر في التأكيد على محورين، أولهما دمج بعض قرارات تغير المناخ والتنوع البيولوجي في قرارات اتفاقية التصحر، والتركيز على جهود الدول العربية في إعادة تأهيل الأراضي واستعادة النظم البيئية لابرازها في توضيح التحديات لضمان الحصول على التمويل.

وقالت إنه مع اقتراب مؤتمر المناخ 'COP29'، هناك حتمية لتوحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في موضوع الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ولا يتم تشتيت الجهود بالاتفاق على مصطلحات جديدة مبتكرة تساعد على التنصل من هذه المسؤولية، والتركيز على الانتقال التدريجي العادل.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية العمل على مشروع عربي مشترك للتكيف مع آثار تغير المناخ، واقتناص الفرصة في مؤتمر التصحر بالخروج ببرنامج عربي لإعادة تأهيل الأراضى من آثار تغير المناخ.