أظهرت أسعار الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات لها اليوم الجمعة الموافق 16-5-2025؛ دون أي تغيير.

على مدار الأسبوع الماضي وحتي اغلاق تعاملات أمس الخميس، شهد سعر الذهب اضطرابا في القيمة ليهوي لأكثر من 175 جنيها في الجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية.

وفقا لتقارير وتعليقات محللين وخبراء اقتصاديين فإن هبوط الذهب في الأسواق العالمية بعد التوصل لتهدئة أمريكية صينية لتحقيق توترات التداعيات الاقتصادية.

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5171 جنيه للبيع و 5200 جنيه للشراء.

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4525 جنيها للبيع و 4550 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3878 جنيها للبيع و 3900 جنيه للشراء. 

وصل سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 3016 جنيها للبيع و3033 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.2 ألف جنيه للبيع و36.4 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3203 دولارات للبيع و3204 دولارات للشراء.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات صباح الخميس، مستفيدة من تحركات المستثمرين الذين اقتنصوا فرصة الشراء عقب تراجع المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته في نحو شهر خلال الجلسة السابقة.

 وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3183.20 دولارًا للأونصة، بارتفاع قدره 0.2% بحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 3185.60 دولار، وفقًا لبيانات وكالة 'رويترز'.

الذهب يتراجع بسبب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ التضخم.

وكان الذهب هبط في جلسة الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ 10 أبريل، متأثرًا باتفاق تجاري تم الإعلان عنه بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما خفف من حدة المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

 هذا الانفراج التجاري أضعف إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا تقليديًا في أوقات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

الذهب عادةً ما يحظى بزخم في بيئة تسودها الضبابية، إذ يُستخدم كأداة للتحوط ضد التقلبات السياسية أو المالية، ويرتفع عادةً حين تكون أسعار الفائدة منخفضة، ما يقلص من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

في هذا السياق، تتجه أنظار الأسواق حاليًا إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم، كمؤشر جديد على اتجاهات الاقتصاد الأمريكي ومستقبل السياسة النقدية. 

ويأتي ذلك بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين، ما عزز التوقعات بإمكانية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.