يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

شراكات عالمية

تشمل الاتفاقية التعاقد مع شركات عالمية، من بينها شركة سي آي أس جاز إس إيه الرومانية، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

تمنح الاتفاقية حق البحث والاستغلال في منطقة تبلغ مساحتها نحو 868 كيلومترًا مربعًا، مع إقرار نسبة إتاوة للحكومة تبلغ 10% من إجمالي الإنتاج، على أن تتحمل الهيئة سدادها دون تحميلها على الشريك الأجنبي.

كما تتضمن الاتفاقية فترة بحث أولية مدتها 3 سنوات قابلة للتمديد، مع التزام الشركات بضخ استثمارات لا تقل عن 5.35 مليون دولار، تشمل أعمال المسح السيزمي وحفر آبار استكشافية، إلى جانب استثمارات إضافية خلال فترة التمديد.

آليات الإنتاج والتنمية

تنص الاتفاقية على قواعد منظمة في حالة تحقيق اكتشاف تجاري، وتحويل مناطق الاكتشاف إلى عقود تنمية، بمدد لا تتجاوز 30 عامًا، مع تحديد ضوابط للتخلي عن المناطق غير المنتجة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد.

تشمل الاتفاقية أيضًا التزام الشركات بسداد منح مالية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، وإنشاء شركة مشتركة مع الهيئة بنسبة 50% لكل طرف في حال تحقيق اكتشاف تجاري.

وأكد تقرير اللجنة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة في مصر.