تستقر أسعار البنزين والسولار في مصر عند مستوياتها الحالية عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار الوقود دون أي تعديلات جديدة، وذلك بعد مراجعة المتغيرات الاقتصادية والعالمية المؤثرة في آلية التسعير.

وعلى رأسها تحركات سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2026، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، ومقارنتها بالربع السابق.

ويأتي القرار في إطار مراجعة تطورات أسواق الطاقة المحلية والعالمية، مع مراعاة أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية والإجراءات السعرية التي اتخذت خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل أسعار البنزين والسولار وتكلفة تموين السيارات بالغاز الطبيعي محل اهتمام المواطنين وأصحاب المركبات وقطاعات النقل.

حافظت أسعار البنزين في محطات الوقود على مستوياتها المعلنة دون تغيير، وجاءت الأسعار الحالية على النحو التالي.

سعر بنزين 95 سجل 24 جنيها للتر.

سعر بنزين 92 سجل 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 سجل 20.75 جنيه للتر.

استقر سعر السولار عند 20.50 جنيه للتر دون إقرار أي زيادة جديدة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بالإبقاء على أسعار المنتجات البترولية.

ويحظى سعر السولار بأهمية كبيرة لدى المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، نظرا لاستخدامه في تشغيل العديد من وسائل النقل والمركبات التجارية، فضلا عن ارتباطه بتكاليف نقل السلع والخدمات، وهو ما يجعل استقرار سعره أحد العوامل التي يتابعها السوق بصورة مستمرة.

ثبت سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيها للمتر المكعب وفقا للأسعار الواردة، ليستمر استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أحد بدائل الوقود المتاحة لأصحاب السيارات العاملة به.

ويحرص أصحاب المركبات على متابعة أسعار البنزين والغاز الطبيعي للمقارنة بين تكاليف التشغيل واختيار وسيلة الوقود الأنسب وفقا لطبيعة الاستخدام ومعدلات الاستهلاك.

استند قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية إلى مراجعة مجموعة من المحددات الاقتصادية والفنية التي تدخل ضمن معادلة التسعير التلقائي، وفي مقدمتها التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار خام برنت العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق.

كما أخذت اللجنة في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية والإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها خلال الفترة الماضية، بهدف تحديد مستويات الأسعار المحلية وفقا للمتغيرات المعتمدة.

جاء القرار عقب عودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى ممارسة مهامها بقرار من مجلس الوزراء، لمراجعة التطورات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة التسعير وتحديد موقف أسعار الوقود بناء على المحددات الاقتصادية المعتمدة.

وتتولى اللجنة مراجعة العوامل المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية وظروف الأسواق العالمية وسعر الصرف، بما يساعد على تحديد الأسعار وفقا للمتغيرات التي تطرأ على سوق الطاقة.

بالتزامن مع متابعة أسعار البنزين والسولار، يهتم المواطنون بمعرفة أسعار أسطوانات البوتاجاز المستخدمة في المنازل والأنشطة التجارية، باعتبارها من مصادر الطاقة الأساسية للعديد من الأسر والمنشآت.

وجاءت الأسعار الواردة لأسطوانات البوتاجاز على النحو التالي.

أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام سجلت 275 جنيها.

أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلوجراما سجلت 550 جنيها.

وفي سياق متصل نفت وزارة البترول وجود أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز، مؤكدة انتظام منظومة الإمدادات وعدم وجود مشكلات في عمليات توفير الأسطوانات، وذلك ردا على الأنباء المتداولة بشأن نقص المعروض في بعض المناطق.

وتواصل أسعار الوقود وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز جذب اهتمام المواطنين، نظرا لارتباطها المباشر بتكاليف المعيشة وتشغيل المركبات والأنشطة المختلفة، ما يدفع المستهلكين إلى متابعة القرارات الرسمية الصادرة بشأن أسعار المنتجات البترولية بصورة مستمرة.