استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية نسبياً، ليلة الأربعاء 12 نوفمبر، بعد أن عززت دورة السوق المستمرة مؤشر داو جونز الصناعي الذي سجل مستويات قياسية جديدة.

ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 17 نقطة، أي 0.04%، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك 100 دون مستوى الثبات بقليل.

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين في جلسة الأربعاء مع تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا باهظة الثمن، وتركيزهم على احتمال انتهاء الإغلاق الحكومي التاريخي في الولايات المتحدة.

إذ تراجعت أسهم بعض الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، بما في ذلك AmazonوTesla وPalantir، مع استمرار مخاوف التقييمات المرتفعة.

وعلى صعيد الإغلاق الحكومي، من المقرر أن ينهي مجلس النواب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بالتصويت على حزمة تمويل مؤقتة لإعادة تشغيل المساعدات الغذائية المتقطعة، ودفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين، وإعادة إحياء نظام مراقبة الحركة الجوية المتعثر.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.7% أي ما يعادل 327 نقطة في يوم الأربعاء مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي ليغلق فوق مستويات 48000 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.06% مسجلاً رابع مكاسب يومية على التوالي.

في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% في جلسة الثلاثاء مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي.

و يُقدّر المتداولون احتمال خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر بنسبة 65%، وفقاً لأداة FedWatch.

تسود أجواء التفاؤل بين المستثمرين حيال إمكانية انتهاء إغلاق الحكومة الأميركية، الأطول في التاريخ، قريباً بعد ستة أسابيع. وصرح زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، لشبكة CNBC في وقت سابق من يوم الأربعاء بأنه يتوقع أن يُجري مجلس النواب تصويتاً نهائياً على مشروع قانون التمويل التوافقي حوالي الساعة السابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقد أدى هذا الإغلاق الممتد إلى غفلة المستثمرين عن التقارير الاقتصادية الرئيسية، مثل تقرير الوظائف لشهر أكتوبر وبيانات التضخم، وساهم في تقلبات السوق الأخيرة. وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين يوم الأربعاء بأن هذه التقارير قد لا تُنشر أبداً في نهاية المطاف، وأن الإغلاق قد يُخفض النمو الاقتصادي في الربع الأخير بما يصل إلى نقطتين مئويتين. ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين تأثيراً ضئيلًا على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.