كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد المستفيدين وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.6 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 95.8 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2025 مقابل 3.7 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 75.4 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2024.

ووفق التقرير، وزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.575 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 71.2 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2025 مقابل 3.716 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 61.4 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2024، ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 16.2 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 24.5 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2025 مقابل 10.3 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 14.1 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر عام 2024.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).