عُقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، مساء اليوم، بالعاصمة الجديدة، على هامش اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين الشقيقين، ورؤساء عدد من الهيئات والجهات المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية من الجانبين.

وشهدت الفعاليات القاء  الجزائري كلمة، أشار في مستهلها إلى أن هذا اللقاء الاقتصادي رفيع المستوى يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين الشقيقين في الانتقال بالشراكة الثنائية إلى مستوى استراتيجي جديد، يقوم على الاستثمار المنتج والتعاون الصناعي المتكامل والتوجه المشترك نحو الأسواق العالمية.

ولفت يحيى بشير إلى أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة، بقيادة رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون، ترسي أسسا قوية لاقتصاد متنوع ومفتوح على الاستثمار، مدعوم بإصلاحات عميقة تشمل الإطار القانوني، المؤسسي، والحكومي، مشيرا إلى أنه يأتي في صلب هذه الإصلاحات القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي شكل نقطة تحول في مسار تحسين مناخ الأعمال، من خلال تثبيت مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، وإزالة القيود البيروقراطية السابقة، وكذا استقرار الإطار القانوني، بما يمنح المستثمرين رؤية واضحة وأمانا تشريعيا، هذا إلى جانب ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب، وإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، تمتد وفق طبيعة المشروع وموقعه‘ هذا فضلا عن نظام خاص للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي التي تحظى بمرافقة مباشرة من الدولة، وكذا ما يتعلق بتعزيز الضمانات القانونية من خلال منع أي تغيير رجعي في الامتيازات الممنوحة للمستثمر، وأيضا تحفيزات نوعية موجهة للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وللاستثمار في المناطق الجنوبية والهضاب العليا.

وأضاف يحيى بشير أنه لتكريس هذه الإصلاحات ميدانيا، تم إنشاء وإعادة تنظيم عدد من الهيئات المتخصصة، أهمها: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، وهي الفاعل المركزي الوحيد المكلف بمرافقة المستثمرين ومعالجة الملفات عبر شبابيك موحدة رقمية وميدانية، وكذا الشباك الموحد الموجه للمشروعات الاستراتيجية، الذي يأتي تحت وصاية الوزير الأول، لتسريع المشروعات ذات الأثر الاقتصادي الكبير، هذا فضلا عن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي بعد إعادة تنظيمها لضمان شفافية أكبر في تخصيص العقار الإنتاجي.

وأوضح يحيى بشير أن هذه المنظومة الجديدة سمحت خلال سنة 2024 و 2025 بإطلاق آلاف المشروعات، من بينها مشروعات صناعية كبرى في ميادين الصناعات الميكانيكية، والصناعات الغذائية، والكيماوية الدوائية، ومواد البناء، مع التركيز على الإدماج الوطني، والتحول التكنولوجي، وتطوير سلاسل قيمة صناعية حقيقية.

وأكد يحيى بشير أن التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومصر ليس خيارا فحسب، بل فرصة استراتيجية ينبغي استثمارها بذكاء، فالبلدان يمتلكان قاعدة صناعية متميزة، وطاقات بشرية مؤهلة، ومواد أولية متوفرة، وأسواقا واسعة في محيطهما الإقليمي.

وفي هذا الإطار نوه  يحيى بشير إلى أن الفرص الأكثر نجاعة وواقعية تكمن على سبيل المثال لا الحصر في صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية، لاسيما مع بروز صناعة المركبات في الجزائر، ووجود طلب إقليمي يتجاوز الـ 3 مليارات دولار سنويا، هذا إلى جانب الصناعات النسيجية والتحويلية، موضحا أن الجزائر تسعى حاليا الى تطوير هذه الشعبة الصناعية، فيما تمتلك مصر خبرة صناعية وتقنية قوية، لهذا ندعو إلى شراكات تكاملية تمتد من الغزل والنسيج إلى الصناعات التحويلية والملابس الجاهزة، موجهة للتصدير.

وأضاف يحيى بشير، أن من بين الفرص ما يتعلق بالصناعات الكيمياوية والتحويلية المعتمدة على المواد الأولية المتاحة في البلدين، بما يسمح بخلق منتجات ذات قيمة مضافة موجهة للتصدير، وكذا ما يتعلق بصناعات الطاقة الجديدة.

وأوضح يحيى بشير أن فتح خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر يشكل خطوة مفصلية لدعم التجارة البينية، وتسهيل حركة السلع، وتقليص الآجال والتكاليف اللوجستية، بما يسمح بتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، ورفع حجم المبادلات بما يتماشى مع الإمكانات الاقتصادية للبلدين.

وخاطب وزير الصناعة الجزائري رجال الاعمال من الجانبين، قائلا:' نعتمد عليكم اليوم لإعطاء هذا التوجه الاقتصادي بعده العملي. فالحكومتان توفران الدعم السياسي والقانوني والمؤسسي، والقطاعان العمومي والخاص قادران على تجسيد الشراكات الصناعية والاستثمارية التي تحتاجها المنطقة'، مؤكدا دعم مختلف المبادرات الجادة، وبمرافقتكم عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وبضمان معالجة سريعة وشفافة لكل الملفات، وفق مقاربة جديدة أساسها الفعالية والرقمنة، والحوكمة الرشيدة.

واختتم، / يحيى بشير، كلمته بالإعراب عن أمله في أن ينتهي لقاء واجتماع اليوم بإطلاق مشروعات ملموسة تترجم الإرادة المشتركة لقيادة البلدين، وتجسد نموذجا ناجحا للتعاون الصناعي العربي القائم على التكامل لا على التنافس.