تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتعزيز الاستثمار في قطاع الإنتاج الداجني، باعتباره أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، وذلك من خلال تقديم مجموعة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، تستهدف تطوير المزارع القائمة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام تصدير الدواجن المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا، مع التركيز على تطبيق اشتراطات الأمان الحيوي ورفع كفاءة منظومة الإنتاج الداجني.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين في قطاع الإنتاج الداجني، من خلال توفير الأراضي المناسبة التي تستوفي اشتراطات الأمان الحيوي، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة.

وأوضح الوزير أن خطة الدعم لا تقتصر على جذب استثمارات جديدة فقط، وإنما تمتد إلى تطوير المزارع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية، من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة تبلغ 5%، بما يساعد أصحاب المزارع على تحديث منشآتهم واستخدام وسائل إنتاج أكثر تطورًا، وتحسين مستويات الجودة والإنتاج.

وأشار فاروق إلى أن جهود الوزارة تشمل توفير الأعلاف والأمصال اللازمة لدعم العملية الإنتاجية، فضلًا عن التوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز منظومة الأمان الحيوي والحد من انتشار الأمراض التي قد تؤثر على الثروة الداجنة.

وتستهدف هذه الإجراءات تحسين كفاءة المزارع المصرية ورفع قدرتها على المنافسة، خاصة أن الالتزام بالمعايير الصحية والبيطرية يمثل أحد العوامل المهمة لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الداجنة المصرية، وزيادة فرص تواجدها في الأسواق الخارجية.

وكشف وزير الزراعة عن تحقيق قطاع الإنتاج الداجني طفرة ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم إنتاج الدواجن إلى نحو 2.3 مليون طن خلال عام 2026، مقارنة بنحو 1.3 مليون طن في عام 2014.

كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 80% إلى 98%، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع، والجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار منظومة الأمن الغذائي.

وأكد فاروق أن استمرار دعم استثمارات القطاع الخاص وتطوير المزارع القائمة يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تحسين كفاءة التشغيل وتوفير الدعم الفني اللازم للمربين والمستثمرين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى بناء منظومة إنتاج داجني أكثر تطورًا وقدرة على مواجهة التحديات، مع تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح المجال أمام التوسع في التصدير.

في الختام، تعكس هذه التحركات توجهًا نحو تحويل قطاع الدواجن من مجرد نشاط لتلبية احتياجات السوق المحلية إلى أحد القطاعات الإنتاجية القادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، خاصة مع اقتراب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، وهو ما يجعل تطوير المزارع وتطبيق معايير الأمان الحيوي خطوة مهمة للحفاظ على هذه المكتسبات خلال السنوات المقبلة.