أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إرادة سياسية واضحة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير، بما يتماشى مع التحديات الراهنة والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار ، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الدولة دائمًا ما تراجع أدواتها التنفيذية لضمان أعلى درجات الكفاءة، موضحًا أن هذا التعديل يمثل دفعة جديدة للعمل الحكومي ويستند إلى اختيار كفاءات قادرة على إدارة الملفات المعقدة برؤية واضحة وروح عملية، مستهدفًا تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن المواطن يترقب نتائج ملموسة في الفترة المقبلة، سواء على صعيد تحسين الخدمات، أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أو دعم جهود التنمية، مؤكدًا أن مجلس النواب سيستمر في دراسة ومناقشة السياسات العامة بما يحقق الصالح العام.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي قائلاً: المرحلة المقبلة تتطلب تكامل مؤسسات الدولة والعمل وفق رؤية موحدة تضع مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة، مشددًا على أن الظروف الحالية لا تحتمل سوى الجهد الجاد والاستجابة السريعة لاحتياجات الشارع المصري. مؤكدا أنه يجب البناء على ما حدث في مصر من نجاحات ضخمة وجمهورية جديدة.