أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة تصعيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لسياسات الرسوم الجمركية قد تمثل فرصة استراتيجية لمصر، إذا ما أحسنا استغلالها عبر تحفيز الصادرات وإعادة تموضعنا كمحور إقليمي بديل في سلاسل الإمداد المتأثرة.

وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرسوم الأمريكية التي شملت أكثر من 100 دولة تسببت في حالة من الارتباك في الأسواق، مع خسائر تخطت 4.9 تريليون دولار، وهو ما يعيد ترتيب الأولويات أمام المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن أسواق مستقرة وواعدة، وهي معايير باتت تنطبق على السوق المصري بشكل متزايد، في ظل الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار.

وأضاف رئيس غرفة القليوبية، أن مصر تملك في هذا التوقيت ميزة نسبية واضحة تتمثل في استقرار منظومتها اللوجستية، وتنوع اتفاقياتها التجارية مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية، مما يجعلها مؤهلة لتكون منفذًا بديلًا للشركات العالمية الراغبة في تجنب آثار الحماية الأمريكية. وأردف: لدينا قدرة على تقديم منتجاتنا إلى أسواق كانت مغلقة أو مشغولة بمنافسين أصبحوا الآن تحت ضغط الرسوم، وهذه مساحة يجب أن نتحرك فيها سريعًا.

وأشار إلى أن توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات أمر متوقع في ظل الصدمات، لكن السلوك الأذكى هو التحرك نحو الأسواق المستقرة التي تقدم مزيجًا من التكاليف التنافسية والطاقة المتوفرة والبنية التحتية المتطورة، وهي جميعها عناصر تعمل مصر على تعزيزها حاليًا.

ونوّه الفيومي، إلى أن حالة القلق في الأسواق العالمية قد تدفع شركات كبرى إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الإنتاج والتوريد، ما قد يُترجم إلى فرص استثمار جديدة في المنطقة الصناعية لقناة السويس، والمناطق الحرة، والموانئ الجديدة مثل ميناء جرجوب وسفاجا، مشددًا على أن مصر مؤهلة لأن تلعب دور الدولة الجاذبة لمراكز التصنيع البديلة في ظل اضطرابات التجارة العالمية.

وفيما يخص تخوفات البعض من التضخم المرتقب نتيجة الرسوم، يرى رئيس غرفة القليوبية أن هذا الخطر قد يُترجم إلى فرص جديدة للصادرات المصرية في قطاعات الغذاء والدواء والملابس، بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بمنافسينا في أوروبا وآسيا.

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تتحرك الدولة والقطاع الخاص سريعًا لإعادة رسم الخريطة التصديرية، ومخاطبة الأسواق المتضررة من الرسوم الأمريكية برسائل واضحة تؤكد جاهزية مصر لأن تكون بديلًا اقتصاديًا موثوقًا، داعيًا إلى تنظيم بعثات تجارية عاجلة، وتفعيل أدوات التمويل والضمان للتصدير، وتطوير خدمات الشحن والخطوط الملاحية لاقتناص هذه الفرصة العابرة.