أكد ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، أن التقارير الأمنية الألمانية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية، وخصوصًا تقارير هيئة حماية الدستور، اعتبرت جماعة الإخوان تهديدًا طويل المدى للنظام الديمقراطي في ألمانيا.

وأوضح، في تصريحات عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن خطورة الجماعة لا تكمن في ممارسات عنف مباشر، وإنما في اتباعها خطة استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على التغلغل في المجتمع عبر المؤسسات الخيرية والدينية والثقافية.

وتابع، أن هيئة حماية الدستور رصدت في تقاريرها المتكررة، وخاصة في سبتمبر من كل عام، أن الإخوان يستغلون المرونة القانونية في ألمانيا لتأسيس الجمعيات والشركات بطرق يسيرة، وهو ما يتيح لهم التحرك تحت غطاء قانوني ومجتمعي.

وبيّن أن هذا النمط مشابه للجماعات الإيرانية التي أُغلقت مقراتها في هامبورغ العام الماضي بعد أن تبين أنها تخفي خلف عملها الدعوي خطابًا أيديولوجيًا معاديًا للحريات والتعددية.

وأشار بكور إلى أن السلطات الألمانية قسمت أنشطة الجماعة إلى جناحين: الأول يسعى للاندماج مع الحكومة الألمانية ويتبنى نهجًا براغماتيًا، بينما يتمسك الجناح الآخر بخطاب أيديولوجي متشدد معادٍ للديمقراطية والحرية.

وواصل، أن هذا الانقسام الداخلي يمثل محورًا رئيسيًا في تقييم الأجهزة الأمنية لمدى خطورة الإخوان على المدى البعيد.

وفيما يتعلق بملف التمويل، أوضح بكور أن الحكومة الألمانية لا تستطيع مصادرة الأموال مباشرة دون أدلة واضحة، غير أنها تركز على مراقبة الحسابات البنكية والتحويلات المالية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية المالية الذي يفرض على الجمعيات والمراكز تقديم تقارير دقيقة عن مصادر أموالها وطرق إنفاقها.

ولفت إلى أن هذا الضغط المالي قد يؤدي إلى انقسام داخل الجماعة بين جناح يسعى للاندماج في المجتمع الألماني وجناح آخر يصر على التشبث بأيديولوجيا الإسلام السياسي.