أعلنت وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند اليوم الاثنين تطبيق نظام العمل الرسمي في الفترة المسائية في كل من مركزي خدمة (غرب عبدالله المبارك) و(جابر العلي) وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.وذكرت السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى القرار الوزاري رقم (983) لسنة 2025 الصادر من وزير العدل المستشار ناصر السميط وتطبيقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2024 بشأن نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية.وأضافت أن الدوام الرسمي خلال الفترة المسائية سيكون خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع أربع ساعات ونصف يوميا على أن يبدأ الدوام المسائي من الساعة 00ر4 مساء حتى 30ر8 مساء وذلك في المراكز المشار إليها. وبينت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات عبر تنظيم العمل بما يقلل الاعتماد على العمل الإضافي دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة.وأكدت حرص الوزارة على الالتزام بالضوابط واللوائح المعمول بها وتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الانسيابية في إنجاز المعاملات والتيسير على المواطنين والمقيمين بما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بجودة الخدمات العدلية. 

أعلنت وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند اليوم الاثنين تطبيق نظام العمل الرسمي في الفترة المسائية في كل من مركزي خدمة (غرب عبدالله المبارك) و(جابر العلي) وذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.

وذكرت السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى القرار الوزاري رقم (983) لسنة 2025 الصادر من وزير العدل المستشار ناصر السميط وتطبيقا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2024 بشأن نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية.

وأضافت أن الدوام الرسمي خلال الفترة المسائية سيكون خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع أربع ساعات ونصف يوميا على أن يبدأ الدوام المسائي من الساعة 00ر4 مساء حتى 30ر8 مساء وذلك في المراكز المشار إليها.

وبينت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية وترشيد النفقات عبر تنظيم العمل بما يقلل الاعتماد على العمل الإضافي دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت حرص الوزارة على الالتزام بالضوابط واللوائح المعمول بها وتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الانسيابية في إنجاز المعاملات والتيسير على المواطنين والمقيمين بما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بجودة الخدمات العدلية.