في فضيحة جديدة، أظهرت إفصاحات مالية نُشرت أمس السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى ما لا يقل عن 82 مليون دولار من سندات الشركات والبلديات في الفترة من أواخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر، بما في ذلك استثمارات جديدة في القطاعات المستفيدة من سياساته، وفق ما ذكرت شبكات وصحف أمريكية.

ولا تتضمن هذه الإفصاحات، التي تم تقديمها بموجب قانون الشفافية لعام 1978 المسمى قانون الأخلاقيات في الحكومة، مبالغ دقيقة لكل عملية شراء، بل تقدم نطاقًا واسعًا فقط.

وتجاوزت القيمة الإجمالية القصوى لمشتريات السندات 337 مليون دولار، بحسب الملفات المقدمة.

تتكون معظم الأصول المدرجة في إفصاحات يوم السبت من السندات التي أصدرتها البلديات والولايات والمقاطعات والمناطق المدرسية وغيرها من الكيانات المرتبطة بالوكالات العامة.

وتغطي استثمارات ترامب الجديدة في السندات العديد من الصناعات، بما في ذلك القطاعات التي استفادت بالفعل، أو تستفيد، من التغييرات في سياسات إدارته مثل تحرير القطاع المالي.

تشمل السندات التي استحوذ عليها ترامب عروضًا من شركات تصنيع الرقائق مثل برودكوم وكوالكوم، وشركات التكنولوجيا مثل “ميتا” (فسيبوك)، و شركات تجارة التجزئة مثل هوم ديبوت وبنوك وول ستريت مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي.

 وشملت مشتريات ديون البنوك الاستثمارية في أواخر أغسطس سندات جي بي مورجان .

يوم الجمعة، طلب ترامب من وزارة العدل الأمريكية التحقيق مع بنك جي بي مورجان بشأن علاقاته بالممول الراحل والمدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين. وأعرب البنك عن ندمه على علاقاته السابقة بإبستين، مؤكدًا أنه لم يساعده على ارتكاب ”أفعال شنيعة”.