أعلنت شركة جوجل، عن توصلها إلى تسوية شاملة في المحكمة الأمريكية مع شركة Epic Games، صانعة لعبة فورتنايت، تتضمن إصلاحات في متجر جوجل بلاي ومتجر تطبيقات أندرويد تهدف إلى خفض الرسوم، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الخيارات أمام المطورين والمستهلكين.

في ملف مشترك مقدم إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، طلبت الشركات من القاضي الأمريكي جيمس دوناتو النظر في اقتراح تسوية لدعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها Epic Games في 2020، والتي اتهمت جوجل بالاحتكار غير القانوني للطريقة التي يصل بها المستخدمون إلى التطبيقات ويقومون بإجراء عمليات شراء داخل التطبيقات على أجهزة أندرويد.

كانت جوجل قد أنكرت ارتكاب أي مخالفات طوال فترة التقاضي التي تابعتها وسائل الإعلام عن كثب، ويحتاج الاقتراح الآن إلى موافقة القاضي دوناتو، الذي أشرف على محاكمة استمرت لعام 2023 فازت فيها Epic Games.

وأصدر في العام الماضي حكما قضائيا شاملا يفرض إصلاحات في متجر جوجل بلاي، وهو ما اعتبرت جوجل أنه يتجاوز الحدود، وقالت جوجل إن الإصلاحات قد تضر بموقعها التنافسي وتعرض سلامة المستخدمين للخطر.

ستسمح جوجل للمستخدمين ضمن الاقتراح الجديد بتحميل وتثبيت متاجر تطبيقات خارجية بسهولة أكبر، بشرط أن تلبي هذه المتاجر معايير جديدة للأمن والسلامة. 

كما سيسمح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى طرق دفع بديلة داخل التطبيقات أو عبر روابط ويب خارجية، وأعلنت جوجل أنها ستفرض رسوم خدمة محدودة بنسبة 9% أو 20% على المعاملات في التطبيقات الموزعة عبر جوجل بلاي التي تستخدم خيارات الدفع البديلة.

قال سمير سامات، رئيس نظام أندرويد في جوجل، إن التغييرات المقترحة تحافظ على أمان المستخدمين مع زيادة مرونة المطورين والمستهلكين. 

وأضاف سامات أن جوجل تتطلع إلى مناقشة هذه التسوية مع القاضي دوناتو، الذي من المتوقع أن يلتقي مع محامي الشركات المعنية يوم الخميس في جلسة استماع كانت مجدولة مسبقا.

من جانبه، وصف تيم سوييني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، اقتراح جوجل بـ'الرائع'، وقال إنه 'يعزز بالفعل رؤية أندرويد الأصلية كمنصة مفتوحة'.

وكانت جوجل قد حاولت بشكل غير ناجح الطعن في حكم دوناتو في محكمة الاستئناف الفيدرالية، التي أيدت حكمه في يوليو. 

كما رفضت المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي طلب جوجل بتجميد جزئي للحكم الصادر، وفي الوقت نفسه، تواجه جوجل دعاوى قضائية أخرى من حكومات ومستهلكين وشركات تتحدى ممارساتها في مجال البحث والإعلانات، وقد أنكرت جوجل انتهاكها للقوانين الفيدرالية والمحلية في هذه القضايا.