تحث شركة جوجل Google، وزارة العدل والرئيس الأمريكي ترامب، على التخلي عن التخطيط لتفكيك احتكارها غير القانوني للبحث عبر الإنترنت، وجادلت بأن القيام بذلك سيؤدي إلى تعريض الأمن القومي للخطر.

وفي شهر نوفمبر الماضي، قالت وزارة العدل للرئيس السابق “جو بايدن” في ملفات المحكمة إنه ينبغي أن يطلب من جوجل بيع متصفح الويب “كروم” وإنهاء صفقاتها الحصرية مع شركة آبل والشركات الأخرى لضمان تمكين محرك البحث الخاص بها افتراضيا على معظم الهواتف الذكية.

خلال اجتماع الأسبوع الماضي، طلب المسؤولون من الشركة الأم لـ جوجل من ألفابت، قيادة وزارة العدل الحالية لتخفيف الخطط المقترحة، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج”، مستشهدين بمصادر مطلعة على الأمر.

وقال متحدث باسم جوجل في بيان “نلتقي بشكل روتيني مع المنظمين، بما في ذلك مع وزارة العدل لمناقشة هذه القضية”، “كما قالنا علنا، نشعر بالقلق من أن المقترحات الحالية ستضر بالاقتصاد الأمريكي والأمن القومي”.

في أغسطس الماضي، أصدر قاضي المقاطعة الأمريكي 'أميت ميهتا' حكما يعتبر شركة جوجل ممارسة لاحتكار غير قانوني في مجال البحث عبر الإنترنت، حيث تسيطر على نحو 90٪ من حصة السوق. 

ومن المقرر أن يترأس “ميهتا” جلسات الاستماع المتعلقة بالعلاجات المحتملة لهذه القضية الشهر المقبل، على أن يصدر القرار النهائي في وقت لاحق من هذا الصيف.

حدد كينت ووكر، كبير المسؤولين القانونيين في جوجل، مخاوف الشركة بشأن مقترحات جو بايدن في منشور مدونة في نوفمبر الماضي، مؤكدا أن عملية بيع قسرية لـ كروم أو نظام تشغيل أندرويد التابع للشركة 'يعرض أمن وخصوصية ملايين الأميركيين للخطر'.

وقال ووكر في ذلك الوقت: 'إن نهج وزارة العدل سيؤدي إلى تجاوز حكومة غير مسبوق من شأنه أن يضر المستهلكين الأمريكيين والمطورين والشركات الصغيرة ويعرضون لقيادة الاقتصاد الاقتصادي والتكنولوجي في أمريكا للخطر على وجه التحديد في الوقت الحالي'.

في الوقت الحالي، لدى وزارة العدل حالة منفصلة معلقة تتهم شركة جوجل بالحفاظ على احتكار تقنية الإعلان الرقمي من خلال التحكم في المنصات على جانب الشراء والبيع وكذلك السوق الذي يربط المعلنين بالناشرين.