قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن إجمالي المشاريع المسندة في الكويت شهد نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة %33.8، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل إلى 4.3 مليارات دولار، مقابل 3.2 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضح التقرير أنه وفقاً لبيانات مجلة ميد، فقد ارتفع إجمالي العقود المسندة في الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة %25.3 على أساس سنوي، ليبلغ 7 مليارات دولار مقارنة بـ5.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعكس الزخم الاقتصادي المتواصل في الكويت، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة إنتاج النفط واستمرار مرونة القطاع غير النفطي. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة %2.4، مقابل %2.7 للقطاع غير النفطي خلال عام 2025.

القطاعات النشطة

وبيّن التقرير أن قطاع الطاقة كان من أبرز القطاعات النشطة، إذ سجل ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة المشاريع المسندة، لتصل إلى 4 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ1.4 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024، ليصبح واحداً من ثلاثة قطاعات فقط سجلت نمواً خلال هذا الربع. كما ارتفعت قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط بنسبة %26.8 على أساس سنوي لتبلغ 213 مليون دولار، في حين شهد قطاع الإنشاءات تراجعاً حاداً بنسبة %94.9 على أساس سنوي، لينخفض إلى 65 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.

وأضافت مجلة ميد أن الكويت شهدت إسناد 11 عقداً خلال الربع الثالث من العام الجاري، كان أبرزها مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلتان الثانية والثالثة) التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 4 مليارات دولار. ويشمل المشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط، إلى جانب محطة لتحلية المياه بسعة 120 مليون غالون يومياً، ومن المتوقع استكماله بنهاية عام 2028.

وأوضحت المجلة أن ثاني أكبر عقد تم إسناده في الكويت كان لمشروع استخراج النفط بقيمة 84 مليون دولار، ويهدف إلى تطوير خمسة أنماط لتركيب الآبار والأعمال المرتبطة بها، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول منتصف عام 2028. أما ثالث أكبر عقد فكان لمشاريع المباني العامة في مدينة المطلاع السكنية (N1, N2 & N4) بقيمة 65 مليون دولار، ويغطي المشروع إنشاء مبانٍ عامة ومنشآت تجارية ومحلات تجزئة ومواقف سيارات.

أداء دول الخليج

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للعقود المسندة في معظم دول الخليج شهدت تراجعاً ملحوظاً، إذ سجلت أربع من الدول الست الأعضاء انخفاضاً على أساس سنوي في أنشطة إسناد المشاريع خلال الربع الثالث من عام 2025، في ظل استمرار الصراعات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما تسببه من ضغوط على شهية المخاطرة.

وأضاف التقرير أن القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في المنطقة انخفضت بنسبة %27 على أساس سنوي لتبلغ 54.8 مليار دولار، وهي ثاني أدنى مستوياتها خلال آخر عشرة أرباع، مقارنة بـ75 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.

ولفت إلى أن هذا التراجع يعزى بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد في معدلات إسناد المشاريع في السعودية، إلى جانب الأداء الضعيف في الإمارات، حيث شهد البلدان انخفاضاً كبيراً في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال هذه الفترة.

وبيّن التقرير أنه على مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام، انخفض إجمالي العقود المسندة في دول الخليج بنسبة %30.5 ليصل إلى 154.4 مليار دولار، مقارنة بـ222.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2024، وهو ما يعكس بصورة رئيسية التراجع الحاد في نشاط المشاريع داخل السعودية.

وأوضح التقرير أن جميع الأسواق الخليجية - باستثناء قطر والكويت - شهدت انخفاضاً في قيمة المشاريع المسندة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام، في حين كانت الكويت وقطر الدولتين الوحيدتين، اللتين سجلتا نمواً إيجابياً.

وأضاف أن هذا التراجع الحاد في نشاط المشاريع يأتي بعد عامين من الإنفاق القياسي، الذي شهدت خلاله المنطقة موجة ضخمة من الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز والمبادرات العملاقة المعروفة باسم مشاريع غيغا، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية تريليون دولار في السعودية.

القطاعات الخليجية المتأثرة

أشار التقرير إلى أن ستة من بين القطاعات الثمانية الرئيسية في دول الخليج، سجلت انخفاضاً في قيمة العقود المسندة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2025.

وبيّن أن قطاع الإنشاءات كان الأكثر تراجعاً، إذ هبطت قيمة المشاريع المسندة فيه بنسبة %62.4 لتصل إلى 11.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ29.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.

وأضاف التقرير أن قطاع الطاقة جاء في المرتبة الثانية من حيث التراجع، بانخفاض نسبته %13.3 على أساس سنوي، لتبلغ قيمة المشاريع فيه 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضح أن كلا القطاعين - الإنشاءات والطاقة - كانا من أبرز المساهمين في الانخفاض العام لإجمالي قيمة المشاريع الخليجية المسندة خلال هذا الربع.

ولفت التقرير في المقابل إلى أن النمو اقتصر على قطاعي الغاز والنفط، اللذين سجلا ارتفاعاً في قيمة العقود المسندة، بينما تراجعت القطاعات الستة الأخرى عبر مختلف الأسواق، بما في ذلك قطر والبحرين والسعودية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن عمق واتساع نطاق التباطؤ في نشاط المشاريع يثيران مخاوف متزايدة من أن تكون قيمة العقود المسندة خلال عام 2025 بأكمله أقل من المستويات المسجلة في عام 2024.