القاهرة- مباشر: عقدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزارة البيئة، منال عوض، اجتماعاً مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على المصادر المحتملة للتلوث البيئي وتطوير منظومة التحول الرقمي للخدمات البيئية.

حضر الاجتماع ممثلون من جهاز شؤون البيئة، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، والشركة المنفذة للمنصة.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود المبذولة لإعداد المنصة الرقمية، والتي شملت عدة مراحل شملت عقد لقاءات تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة، وتحليل السجلات البيئية الحالية في المنشآت، وتصنيف البيانات لضمان شمولية التغطية لجميع النقاط والمجالات، وصولاً إلى تطوير النسخة التجريبية تمهيداً لإطلاق النسخة النهائية للموافقة الرسمية.

وأوضحت الوزيرة أن السجل البيئي الرقمي يساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت الصناعية، ويعزز قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، مع سرعة الاستجابة للمخالفات.

كما يوفر الربط بين بيانات الجهات المعنية، مثل وزارة البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، عبر بوابة إلكترونية واحدة، بما يسهل إعداد التقارير ومتابعة الانبعاثات والتزام المنشآت بالخطط البيئية.

وأضافت الوزيرة أن المنصة الرقمية تدعم تطوير قدرات موظفي جهاز شؤون البيئة في التعامل مع الأنظمة الإلكترونية وإعداد تقارير مفصلة حول المخالفات في كل قطاع ومحافظة، وتتبع استهلاك الوقود والكهرباء، وتقيس خفض الانبعاثات الناتج عن تطبيق خطط الإصحاح البيئي وخفض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة.

وأوضحت الوزيرة أن إعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي يأتي تماشياً مع التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، التي تلزم المنشآت بالاحتفاظ بسجل رقمي يوضح تأثير نشاطها على البيئة، ويعد بمثابة بطاقة تعريف بيئية للمنشأة، ويُستخدم في وضع خطط الالتزام البيئي وخطط التفتيش وتحديد المناطق الأكثر تلويثاً.

وشددت الوزيرة على أن السجل البيئي الرقمي يُعد أداة أساسية لضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يُعتبر من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، ويُسهم بنسبة 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.

وخلال الاجتماع، قدم فريق الشركة عرضاً توضيحياً لنوعية المعلومات المسجلة في السجل البيئي الرقمي، وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات، واستعرض الموقف الحالي للنظام وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى شكل النظام وكافة المعلومات المتاحة به.