أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التحول إلى منظومة الدعم النقدي ظل لسنوات طويلة محل تردد ومخاوف في التطبيق، رغم أن منظومة الدعم الحالية وُضعت في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة تمامًا عن الواقع الراهن، مشيرًا إلى أن غالبية دول العالم تتجه في الوقت الحالي إلى تطبيق نظم الدعم النقدي المباشر.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على مراجعة مستمرة لملفات المستفيدين من بطاقات التموين والخبز، خاصة في الحالات التي تنتقل فيها البطاقات بالوراثة بعد وفاة المستفيد الأصلي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين فقط.

ناء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية

وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن دقة هذه البيانات تجاوزت 90%، رغم عدم الوصول إلى نسبة كمال مطلقة، وهو ما يتيح إمكانية تطبيق منظومة أكثر عدالة وفاعلية في توزيع الدعم.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا يقوم على تقسيم المجتمع إلى شرائح وفق مستويات الدخل والاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، مع توجيه الدعم بشكل تدريجي يتناسب مع الحالة الاقتصادية لكل أسرة.

مراجعة الدعم بشكل دوري

وشدد رئيس الوزراء على أن الدعم لا ينبغي أن يكون ثابتًا بشكل دائم دون مراجعة دورية، موضحًا أن بعض الأسر قد تخرج من دائرة الاستحقاق بمرور الوقت، في حين تنضم أسر أخرى تحتاج إلى الدعم، وهو ما يتطلب منظومة مرنة تضمن الاستهداف العادل.

وفي سياق متصل، أشار إلى وجود تسرب في منظومة دعم الخبز، حيث لا تقل نسبة الهدر عن 25% من إجمالي الدعم، لافتًا إلى أن إجمالي دعم الخبز يبلغ نحو 140 مليار جنيه سنويًا، بينما لا يصل ما يقرب من 35 مليار جنيه إلى المستحقين الفعليين.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، وتراجع جميع التفاصيل بدقة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية، بهدف تقليل الثغرات وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على موارد الدولة.