قررت محكمة النقض، إحالة طعن انتخابي على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في إشكالية التناقض الدستوري بين المواد المنظمة لاختصاص جهتي القضاء الإداري والنقض، في خطوة تضع مستقبل نتائج الانتخابات البرلمانية محل تدقيق دستوري مباشر.

وتحمل الدعوى رقم 7805 لسنة 72 قضائية – شق عاجل، ومن المقرر نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25 ديسمبر 2025، بعد أن رأت محكمة النقض أن الفصل في النزاع يقتضي حسم التعارض القائم بين نصوص المواد 104 و106 و107 من الدستور، بشأن توقيت بدء العضوية البرلمانية والجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية.

وكان الطاعنان قد أقاما طعنهما على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، والمتضمن إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فيما أبقى القرار على نتائج القوائم في عدد من الدوائر، رغم إلغاء نتائج المقاعد الفردية فيها لثبوت مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية.

خلط قانوني

ودفع الطاعنان بوجود خلط قانوني بين مفهومي صحة الفوز وصحة العضوية، مؤكدين أن العضوية البرلمانية لا تنعقد إلا بأداء اليمين الدستورية في أول اجتماع للمجلس، وفقًا للمادتين 104 و106 من الدستور، ومن ثم يظل الاختصاص بنظر الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية منعقدًا للمحكمة الإدارية العليا، وليس لمحكمة النقض، قبل اكتمال تشكيل المجلس.

واعتبر الطعن أن الإبقاء على نتائج القوائم رغم بطلان الفردي يمثل إخلالًا بمبدأ وحدة العملية الانتخابية والمساواة وتكافؤ الفرص، مطالبًا باعتبار نتائج الانتخابات كأن لم تكن، لحين حسم الإشكالية الدستورية، في انتظار ما ستقرره المحكمة الدستورية العليا في هذا النزاع المفصلي.