ناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، 4 طلبات مناقشة موجهة لوزير العمل، محمد جبران، لاستيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية، لدعم المصريين العاملين بالخارج.

وأكد أهمية دعم فرص العمل وخلق استثمارات جديدة، مع أهمية تنمية المهارات من خلال التدريب المستمر، وتوافق التخصصات الجامعية مع سوق العمل، وبنـاء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.

وقال وهبة، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، إن تحسين بيئـة العمـل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل من القضايا المحورية التي تواجهها مصر، مع سعيها لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مضيفا هناك عدة تحديات تبرز في هذا السياق، يمكن تلخيص أبرزها في عدم تطابق المهارات مع متطلبات سوق العمل حيث يعد التعليم والتدريب من أهم مقومات الحصول على فرص عمل لائقة.

وأشار إلى أن كثيرًا من مخرجات التعليم لا تتماشى مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، ما يؤدي إلى البطالة بين الخريجين وكذلك زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي حيث يعمل عدد كبير من المصريين في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يفتقر إلى الأمان الوظيفي ومزايا التأمين، ما يخلق بيئـة عمـل غـير مستقرة تعيق النمو الاقتصادي وقال مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العامة بمجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة موجهة لوزير العمل حول مشكلة الهجرة غير الشرعية وجهود وسياسات الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن الشباب يحمل الدولة والنواب سبب البطالة ولا يتحملها وزارة العمل وحدها بل كيانات المجتمع، وكذلك التوعية من مخاطر الهجرة وتوفير فرص العمل.

وأكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أن مكاتب العمل الخارجية تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم للمغتربين المصريين وتعمل على حماية حقوق المصريين، في دول العمل وتقديم الاستشارات اللازمة لهم حول قوانين العمل المحلية، بالإضافة إلى ذلك تقوم هذه المكاتب بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لحل النزاعات العمالية وضمان التزام أصحاب العمل بحقوق العمال المصريين مثل الرواتب العادلة وظروف العمل المناسبة موجا المكاتب الخارجية تساعد في توفير فرص العمل للمصريين في الخارج.

وأوضح أن وزارة العمل تمتلك العديد من مكاتب العمل الخارجية في عدد من دول أوروبية وعربية، تعمل على تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري.