أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدستور المصري لعام 2014 وضع إطارًا شاملًا لتنظيم معايير حقوق الإنسان وتحديد الالتزامات الدستورية على المستويين التشريعي والتنفيذي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'اليوم' مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة 'دي إم سي'، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في عام 2021، مثّلت خطوة محورية لدعم حقوق الإنسان في مصر من خلال توصيات وتشريعات وقرارات تنفيذية متكاملة.

وأضاف رضوان أن الاستراتيجية حققت حتى الآن نسبة إنجاز بلغت 80% من أهدافها، مع توقعات بزيادة النسبة إلى 85% بعد إصدار التقرير الثالث المرتقب خلال الأسبوعين المقبلين. 

وأشاد بالدور الفعال للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتنفيذ هذه الاستراتيجية، مشددًا على أهمية التزام مؤسسات الدولة المختلفة بتنفيذ ما جاء بها من التزامات دستورية تعزز حقوق الإنسان.

من المنتظر أن يُصدر التقرير الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام الثالث من تطبيقها، ما يعكس استمرار الجهود الوطنية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدستورية بشكل شامل.