في الوقت الذي تخلت فيه دول أوروبية عن التوقيت الصيفي، لتعود إلى التوقيت الشتوي، حيث تم تأخير عقارب الساعة بمقدار ستين دقيقة (ساعة واحدة)، وذلك وفقا للتوجيه الأوروبي الحالي الذي يقر العودة إلى التوقيت القياسي في آخر يوم أحد من شهر أكتوبر من كل عام، ما يزال المغرب يعتمد الساعة الإضافية رغم الرفض الشعبي الكبير لها منذ اعتمادها.

ويتزامن هذا الإجراء السنوي الروتيني للدول الأوربية هذا العام مع قيادة إسبانيا لجهود حثيثة داخل التكتل الأوروبي لإنهاء تغيير الساعة مرتين سنويا في الربيع والخريف بشكل دائم.

وكان بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، قد قال في تصريح له، إن مدريد ستطرح هذا المقترح على المجلس الأوروبي، معتبرا تغيير التوقيت ممارسة 'قديمة وعفا عليها الزمن ولم يعد لها أي جدوى في الوقت الراهن'.

وإذا كانت الدول الأوروبية تتخلى عن الساعة الإضافية نهاية شهر أكتوبر من كل سنة، فإن المغرب يعود إلى ساعته القانونية أي توقيت غرينتش كل شهر رمضان فقط ، رغم المطالب الشعبية والسياسية والبرلمانية بضرورة التخلي عن 'بدعة' الساعة الإضافية.

وفي هذا الصدد، وجهت حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة 1+GMT.

ونبهت النائبة البرلمانية ذاتها، في سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة، إلى أن الرأي العام الوطني يشهد منذ سنوات نقاشا واسعا حول جدوى الإبقاء على الساعة الإضافية المعمول بها طيلة السنة، والتي تم اعتمادها بصفة دائمة منذ سنة 2018.

وأضافت أنه رغم التبريرات الرسمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية والتقريب الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، فإن فئات واسعة من المواطنين، خاصة التلاميذ والموظفين، تعبر عن معاناتها المستمرة مع آثار هذا التوقيت على الصحة الجسدية والنفسية، وعلى جودة الحياة الأسرية والاجتماعية.

وأوضحت أن العديد من الدراسات الوطنية والدولية تشير إلى أن الاضطراب في الساعة البيولوجية الناتج عن هذا التغيير له انعكاسات سلبية على النوم والتركيز والمردودية الدراسية والمهنية، فضلاً عن زيادة الحوادث الطرقية خلال الفترات الصباحية المظلمة، إضافة إلى الكلفة الاجتماعية الناتجة عن اضطراب مواعيد الأسر، خصوصاً بالنسبة للأطفال الصغار.

وسجلت أن النجاعة الطاقية الموعودة لم تتحقق فعليا، نظرا لتغير أنماط الاستهلاك الطاقي وتطور البنية التحتية الكهربائية والإضاءة الذكية، مما يجعل مبررات الإبقاء على هذا النظام ضعيفة في الوقت الراهن.

لكل هذه الاعتبارات، ساءلت النائبة البرلمانية، رئيس الحكومة، حول إمكانية اعتزام الحكومة مراجعة قرار اعتماد الساعة الإضافية الدائمة 1- GMT، والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة GMT الذي ينسجم مع الموقع الجغرافي للمغرب.

يذكر أن تاريخ اعتماد الساعة الإضافية في المغرب يعود إلى أواخر عام 2018، حينما صادقت حكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم يتيح 'استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة'، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستوري على قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

لكن مع ذلك، لم تهدأ مطالب إلغائها تتصاعد يوما تلو آخر، مما دفع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية التي كان على رأسها الاتحادي محمد بنعبد القادر، إلى الكشف في يونيو 2019 عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق 'حصيلة إيجابية' بشكل عام.

اليوم، مضت 7 سنوات على إقرار هذا التعديل في توقيت المغاربة، ومع ذلك مازالت آمال المواطنين قائمة من أجل إلغاء 'ساعة رونو' كما تسمى، بالنظر إلى تداعياتها الصحية والنفسية، خاصة لدى الأطفال.

ويؤكد الخبراء أن الساعة الإضافية تسبب اضطرابات النوم، وتؤثر على التركيز، كما ثبت أن لديها انعكاسات سلبية على الأطفال والتلاميذ والموظفين الذين يعانون بسببها من إجهاد مزمن وتقلبات مزاجية نتيجة اختلال الساعة البيولوجية، مما يضعف مردوديتهم.