وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا القرار (حظر صيد الحبار) يأتي كإجراء وقائي واحترازي بعد ملاحظة فرط صيده، وطبقا لنتائج التقييم التي قام به المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مضيفة أنه تم تسجيل 'ارتفاع كمياته المصطادة بـ 81 في المائة بين عامي 2022 و2023، وانخفاضا مهولا في الكميات المصطادة بلغت ذروتها بين سنتي 2023 و2024 قدرت بـ 50 في المائة'.

وتابع البلاغ، أن الكميات المصطادة من الحبار تهاوت وتقلصت من 35877 طنا سنة 2023 إلى 18013 طنا خلال سنة 2024، وهو ما يفيد بكثافة مجهود الصيد الذي أصبح يستهدف هذا الصنف خلال السنوات الأخيرة، ومما لا يتلاءم وقدرة المصيدة على الحفاظ على استدامتها وصيرورتها، وينذر بخطر حقيقي قد يؤدي بالمصيدة إلى تدهورها واندثارها وعدم قدرتها على التجدد واستعادة عافيتها.

وأكد المصدر ذاته، أن إجراء منع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترات الراحة البيولوجية للأخطبوط، يتماشى وتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التي تؤكد ضرورة اعتماد تدابير خاصة لضمان استدامة مخزون هذه الأصناف، مبرزا أن ذلك سيمكن لا محالة من معالجة إشكالية فرط صيد هذا الصنف واستعادته لمستوياته الحيوية والإنتاجية المعهودة.

ولفت إلى أن هذا القرار يأتي اعتبارا لتوجهات مخطط آليوتيس، والداعية للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، وبعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 10.0325 بتاريخ 27/03/2025.

وذكرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأنه حرصا منها على التدبير المعقلن للثروات والمخزونات السمكية، فقد أصدرت مقررها الوزاري رقم 25 PLP-01/ بتاريخ 28 مارس 2025 والمتعلق بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني لموسم ربيع 2025، ابتداءا من فاتح أبريل وإلى غاية 31 ماي 2025.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية