أشاد النائب حسانين توفيق عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، اعتماد سياسة البيانات المفتوحة لجمهورية مصر العربية كمرحلة انتقالية حتى صدور قانون حوكمة البيانات، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل تحولا استراتيجيا في مسيرة الدولة نحو ترسيخ الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة وبناء اقتصاد المعرفة.

وأوضح توفيق في تصريحات له، أن سياسة البيانات المفتوحة تُعد أول إطار وطني شامل لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى أن إتاحة البيانات العامة في صيغة قابلة للقراءة الآلية ومرفقة بالوثائق التعريفية، ستفتح آفاقا واسعة أمام الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة من تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة قائمة على البيانات، مما يخلق قيمة اقتصادية مضافة، ويُسهم في تحفيز الاستثمار في الحلول الرقمية، فضلا عن تحسين كفاءة الخدمات الحكومية ورفع جودتها.

وأشار إلى أن السياسة الجديدة تحمل عدة دلالات مهمة، أبرزها، تغيير فلسفة الإدارة الحكومية نحو إتاحة البيانات والإفصاح عنها كقاعدة عامة، مع استثناء الحالات ذات الطبيعة القانونية أو الأمنية، فضلا عن دعم الثقة بين الحكومة والمجتمع عبر تعزيز الشفافية وإشراك الجمهور في تقييم البيانات، وكما أن اتاحة معظم البيانات مجانا يشجع على نمو قطاع تكنولوجي قادر على المنافسة إقليميا ودوليا.

وشدد توفيق على أهمية ضمان جودة البيانات وإخضاعها لمراجعة دورية ودقيقة لمصادرها وتحديثها بشكل مستمر، حتى تكون ذات جدوى في دعم القرارات والسياسات ، مضيفا :'بدون معايير جودة صارمة وبيانات وصفية واضحة، تفقد البيانات قيمتها وتصبح عبئاً على من يحاول استخدامها، نتطلع لمعرفة الآليات التي ستضمن بها اللجنة المشتركة التي تشكلها الحكومة هذه الجودة'.

كما دعا إلى منح اولوية في المرحلة الأولى لإتاحة مجموعات البيانات ذات الأثر الاقتصادي المباشر، مثل البيانات الديموغرافية، وبيانات حركة النقل والخدمات اللوجستية، وبيانات السجل التجاري والصناعي، والبيانات الخاصة بالقطاع السياحي، والتي يمكن أن تساهم في تحسين كفاءة الشركات القائمة وإنشاء المئات من الشركات الناشئة المتخصصة في تحليل البيانات.

كما أكد على ضرورة بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بإدارة ونشر البيانات، لتجنب أي فجوات في التنفيذ، مع أهمية تفعيل الحوار مع القطاع الخاص حيث تعتبر الشركات هم المستخدمون الفعليون لهذه البيانات، وإشراكهم في تحديد الأولويات وتقديم التغذية العكسية ليس ترفاً، بل هو ضرورة لضمان أن الجهود الحكومية تصب في الاتجاه الصحيح وتلبي احتياجات السوق الفعلية.

وشدد على أولوية إنشاء البوابة الوطنية الموحدة للبيانات بسرعة، باعتبارها المنصة الأساسية التي ستجمع بين مختلف الجهات، وتُمكن المستثمرين والمبتكرين من الوصول السلس للبيانات.

وأكد أن اعتماد سياسة البيانات المفتوحة ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة تأسيسية فارقة نحو بناء اقتصاد معرفي أكثر انفتاحا وشمولا، مشددا على أن مجتمع الأعمال في مصر يُرحب بهذا التوجه وسيسعى لتعظيم الاستفادة منه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الرقمية 2030.