كشف تقرير حديث عن صفقة غاز ثلاثية الأطراف بين العراق، تركمانستان، وإيران، تسلط الضوء على ترتيبات معقدة أثارت جدلًا واسعًا، حيث يدفع العراق يوميًا مليوني دولار لتركمانستان مقابل توريد الغاز، لكن المفاجأة أن هذا الغاز لا يصل فعليًا إلى العراق، بل يتم استهلاكه في إيران لتغطية احتياجاتها الداخلية، مما أثار تساؤلات عن جدوى هذه الاتفاقية وشروطها.

في أواخر عام 2023، وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان لتزويده بالغاز الطبيعي، وبحلول منتصف عام 2024، دخلت إيران على خط الاتفاق عبر توقيع عقد مع تركمانستان لنقل الغاز بطريقة 'المقايضة الثنائية' نيابة عن العراق، ولاحقًا، أبرم العراق اتفاقًا رسميًا مع تركمانستان يقضي بتوريد الغاز عبر الأراضي الإيرانية، ما جعل إيران وسيطًا رئيسيًا في هذه العملية.

وفق الاتفاقية، تقوم تركمانستان بتصدير نحو 25 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز إلى المناطق الشمالية من إيران، التي تعاني نقصًا في الإمدادات. في المقابل، تلتزم إيران بتسليم كميات مساوية من غازها المحلي إلى العراق عبر أنابيب تمتد بين البلدين. هذه الآلية تسمح للعراق بتجاوز العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

رغم هذه الترتيبات، لم تلتزم إيران بتسليم الغاز للعراق، متذرعة بمشكلات فنية مثل الصيانة. ورغم ذلك، يواصل العراق دفع مستحقات الغاز إلى تركمانستان بقيمة تصل إلى 2.5 مليون دولار يوميًا (ما يعادل مليار دولار سنويًا). اللافت أن الغاز الذي يدفع العراق ثمنه يتم استهلاكه داخل إيران لتلبية احتياجات محافظاتها الشمالية.

ووصف الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي الوضع بأنه 'فخ اقتصادي'، موضحًا أن إيران لا تلتزم بتوريد الغاز للعراق، بل تستفيد من الغاز التركمانستاني المدفوع ثمنه من قبل العراق لتغطية احتياجاتها.

ويرى الهاشمي أن هذا السيناريو يكشف عن ضعف العراق في التفاوض وغياب الشفافية في العقود.