عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان “أول قرار رسمي بعد فيديو رقص الطبيب في مصر”.

ووفقا للتقرير، بعد أيام من انتشارا فيديو مثير للجدل، يظهر طبيبا يرقص مع مولود عقب خروجه من غرفة عمليات مركز للنساء والتوليد، قررت وزارة الصحة المصرية إغلاق المركز بشكل نهائي.

وأعلنت الوزارة، فى بيان لها، أن المركز المذكور يعمل دون ترخيص ومخالف لقانون تنظيم المنشآت الطبية، مؤكدة ظهور الطبيب بطريقة غير لائقة مع المولود، حيث تبين أن المركز يعمل دون ترخيص، ما يشكل خطرا على سلامة المرضى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطبيب ظهر وهو يرقص حاملاً مولودًا بعد لحظات من ولادته، ما أثار غضب مجموعة كبيرة من الرواد.

خرج الطبيب، الذي يدعى محمد البلاصي، للتعليق على تلك الأزمة ونشر بيانًا عبر صفحته على “فيسبوك”، قال خلاله: 'إيمانًا مني بمسئوليتي المهنية والإنسانية، وحرصي على أن تظل العلاقة بين الطبيب ومرضاه قائمة على الثقة والاحترام، أتوجه اليوم إلى أساتذتي وزملائي وأصدقائي وجموع الشعب المصري العظيم بهذا البيان'.

الصحة تعقد اجتماعا عاجلا لتطوير خدمات المستشفيات النفسية

في سياق آخر، عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر الأمانة العامة للصحة النفسية بالعباسية، لمتابعة خطة تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية، والدكتورة هند عاشور، مدير عام شئون الصيدلة، والدكتور أحمد عمر، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، إلى جانب فريق من إدارة المراجعة الداخلية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير وجه بتعزيز الكوادر الطبية في التخصصات الحيوية مثل التخدير والباطنة، إضافة إلى زيادة عدد الصيادلة وأطقم التمريض وأطباء الأسنان، كما شدد على تجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة والفرش غير الطبي، مع ضمان توفر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم رعاية متميزة للمرضى.

وأوضح «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول تفعيل بروتوكولات علاجية تتماشى مع المعايير العالمية، وتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) من خلال خطة تنفيذية للحصول على الاعتماد، كما وجه نائب الوزير بتطوير البنية التحتية وتسريع مشروعات التحول الرقمي، بما في ذلك إنشاء ملف طبي موحد للمرضى في جميع مستشفيات الصحة النفسية، لضمان دقة وجودة الخدمات.