متابعات- نبض السودان

كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار مرتقب يقضي بإلغاء تخصيص نسبة الـ20% التي كانت تمنح للنيابة العامة من الأموال العامة المستردة.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي لإنهاء العمل بقرار جمهوري سابق كان يخصص هذه النسبة لصالح النيابة كحوافز ومكافآت لجهودها في استرداد الأموال المنهوبة، وذلك في إطار مساعي الدولة لضبط الإنفاق العام وضمان توريد كامل المبالغ المستردة لخزينة الدولة القومية دون أي استقطاعات جانية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء حرب مليشيا الدعم السريع التي استهدفت الاقتصاد الوطني، بحسب صحيفة السوداني.

تعزيز الشفافية وتوحيد الموارد المالية

وأشارت المصادر إلى أن القرار الجديد يهدف إلى إعادة تقييم الآليات المالية المتعلقة باسترداد الأموال العامة لتعزيز الشفافية المطلقة وتأمين وصول كافة المبالغ المستحقة لوزارة المالية، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لقرارات سيادية سابقة تهدف لترميم المنظومة العدلية والمالية، وضمان توظيف الأموال المستردة في دعم الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، بدلاً من توزيعها كحوافز، مما يغلق الباب أمام أي تساؤلات حول حيادية الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا استرداد الأموال العامة التي تضررت من ممارسات مليشيا الدعم السريع والفساد الممنهج.