ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء دكتور أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لتوفير الطاقة اللازمة للعديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية والاستهلاكية، وسبل ضمان استدامة امداد هذه القطاعات بالطاقة اللازمة من مصادرها المختلفة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تابع مستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع جهود التنمية في العديد من المجالات، مشيراً إلى ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع، من أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف المتحدث الرسمي: استعرض الاجتماع عددا من المقترحات والتوصيات الخاصة بإتاحة المزيد من المحفزات للصناعات التي تستهدفها الدولة المصرية في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار جهود جذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعات المستهدفة التي تأتي ضمن استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، وتوطين العديد من المنتجات.