كتب- محمد شاكر:

أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أنه لا صحة لما يتداول من شائعات بخصوص إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان.

وقال ريحان، في بيان، إن كل هذه شائعات مغرضة تستهدف ضرب أعظم مشروع قومي على أرض سيناء منذ استردادها وهو مشروع التجلي الأعظم، والذي يقام بتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والهيئات المعنية ومحافظ جنوب سيناء والمنتظر افتتاح مرحلته الأولى إبريل القادم.

وأوضح أن الدير مسجل بالقرار رقم 85 لسنة 1993 كأثر من آثار مصر في العصر البيزنطى وهو الدير المعروف بدير سانت كاترين والخاص بطائفة الروم الأرثوذكس، ويتبع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وكان الدير بعمارته وتاريخه وأهميته الدينية ودوره الحضارى ضمن المعايير الذي سجلت مدينة سانت كاترين على أساسها تراث عالمى استثنائى باليونسكو 2002.

وأضاف بخصوص القطع محل الدعوى المرفوعة على الدير أرقام 16 و 18 و 19 و 21 و 22 و 24 و 25 و 28 تقع فى زمام دير سانت كاترين والذى تم تسجيله بالقرار الوزارى رقم 85 لسنة 1993 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 241 فى 23 سبتمبر 1993 واعتبر جميع الأراضى الواقعة فى هذه الحدود والإحداثيات أراضى أثرية وصدر بشأنها القرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997 فى العدد 111 بتاريخ 21 مايو 1998.

أمّا القطع أرقام 2 و 3 و 5 و 8 و 12 و 13 و 29 فتقع فى منطقة آثار فيران وكاترين بجنوب سيناء وتقع على جبل موسى الصادر بشأنه القرار الوزارى رقم 1069 لسنة 2008 بإخضاعها ضمن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

والقطعة رقم 18 وتخص منطقة فرش إيليا تقع فى زمام منطقة آثار كاترين وفيران بجنوب سيناء والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 780 لسنة 2010 وإخضاعها ضمن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

والقطعة رقم 27 والتى تخص منطقة النبى هارون تقع فى زمام منطقة آثار سانت كاترين وفيران بجنوب سيناء والصادر بشأنها قرار اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية بجلستها فى 13 يناير 2009 بالإخضاع كما أنها تقع داخل نطاق حرم دير سانت كاترين طبقًا للقرار الوزارى رقم 905 لسنة 1997.

والقطعة رقم 28 والتى تخص استراحة دير سانت كاترين تقع داخل الحرم بالمنطقة الأثرية لدير سانت كاترين طبقًا للقرار الوزارى رقم 509 لسنة 1997 وقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها فى 18 يناير 2000 وبذلك يتأكد عدم ولاية الأراضى لمحافظة جنوب سيناء فهى تابعة للمجلس الأعلى للآثار وتتوافر لها الحماية بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته كما تتوافر لها حماية دولية لوقوعها ضمن مدينة سانت كاترين المسجلة تراث عالمى استثنائى باليونسكو فتتوافر 2002.