قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن النظام الضريبي المبسط جاء لتيسير الإجراءات على الممولين، من خلال فرض ضريبة بنسبة من قيمة المبيعات بدلًا من صافي الدخل، الذي يُحسب من خلال الفرق بين المبيعات والتكاليف والمصروفات التي تتحملها المنشأة لتحقيق هذه المبيعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الاقتصاد 24” أن حساب الضريبة على صافي الدخل كان يتطلب إجراءات مطولة من مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات تستهدف بناء الثقة والشراكة الحقيقية بين المصلحة ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن المنشآت المستفيدة من القانون رقم 6 لسنة 2025 لا تخضع للفحص الضريبي إلا بعد مرور خمس سنوات، كما خرجت من نطاق تطبيق السعر العام لضريبة الشركات البالغ 22.5% على صافي الدخل، وأصبحت تُحاسب وفقًا لرقم أعمالها والنسب المحددة بالقانون.

وأشار إلى أن هذه المنشآت معفاة أيضًا من ضريبة الدمغة، وضريبة التوزيعات، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ولفت إلى أن التيسيرات تشمل تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية، من خلال تقليص إقرارات ضريبة القيمة المضافة من 12 إقرارًا سنويًا إلى 4 إقرارات فقط، إلى جانب تخفيض الالتزامات المتعلقة بضريبة المرتبات، التي كانت تصل إلى 17 التزامًا ضريبيًا، لتصبح إجراءً واحدًا فقط، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الثقة وبناء شراكة قوية وحقيقية مع مجتمع الأعمال.