كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، عن أسباب الزيادة الكبيرة في أعباء الدين العام بمصر، موضحًا أن ارتفاع قيمة الدين بالجنيه لا يعني بالضرورة حصول الدولة على قروض جديدة، إذ ساهم تغير سعر الصرف وإعادة تقييم الالتزامات القائمة في تضخم الرقم المعلن.

وقال «معيط»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر يقدّر بنحو 165 إلى 166 مليار دولار، بينما تتراوح حصة الموازنة العامة منه بين 80 و82 مليار دولار.

وأوضح أن سعر الدولار ارتفع من نحو 15.5 جنيه في مارس 2022 إلى قرابة 50 جنيهًا، وهو ما أدى إلى زيادة القيمة المحسوبة للدين بالجنيه، رغم ثبات أصل الالتزامات المقومة بالدولار.

وضرب مثالًا بتأثير سعر الصرف على المديونية، موضحًا أن كل زيادة قدرها جنيه واحد في سعر الدولار تضيف نحو 82 مليار جنيه إلى القيمة المحلية للدّين الخارجي التابع للموازنة، نظرًا لأن حجمه يبلغ نحو 82 مليار دولار.

وأضاف أن انتقال سعر الدولار من 15.5 جنيه إلى نحو 50 جنيهًا تسبّب في زيادة تقييم الدين بما يقارب 3 تريليونات جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تنتج عن اقتراض جديد، وإنما عن إعادة احتساب قيمة الالتزامات القائمة بالعملة المحلية، وهو إجراء يتم عند إقفال الحسابات في نهاية يونيو، وكذلك بنهاية كل ربع سنة.

ارتفاع الفائدة يضاعف تكلفة الدين

وأشار «معيط» إلى أن تغير سعر الصرف ليس العامل الوحيد وراء ارتفاع أعباء الدين، إذ ساهمت موجة التضخم العالمية والمحلية في دفع أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة، ما زاد تكلفة الاقتراض سواء من السوق المحلية أو من الخارج.

وأوضح أن أسعار الفائدة المحلية ارتفعت من مستويات كانت تدور حول 12% إلى نحو 30%، بينما زادت تكلفة الاقتراض بالدولار من الأسواق العالمية، بعد ما كانت مصر تحصل على تمويلات بفائدة تتراوح بين 4 و5%، لتصل في بعض الحالات إلى نحو 12%، نتيجة اتجاه البنوك المركزية عالميًا إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم.

فوائد الدين تتجاوز تريليوني جنيه

ولفت المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي إلى أن تأثير تغير سعر الصرف وارتفاع الفائدة ظهر بوضوح في مخصصات فوائد الدين بالموازنة العامة، موضحًا أنها كانت تتراوح بين 550 و585 مليار جنيه حتى السنة الأولى من جائحة كورونا.

وأضاف أن تزامن ارتفاع أسعار الفائدة مع تراجع قيمة الجنيه أدى إلى قفزة كبيرة في مدفوعات فوائد الدين، التي ارتفعت من نحو 580 مليار جنيه إلى أكثر من تريليوني جنيه، ما زاد الضغوط على الموازنة العامة وفرض أعباء إضافية على موارد الدولة.