في لحظة تتقاطع فيها السياسة بالاقتصاد، وجدت الصادرات المصرية نفسها أمام تحدٍ غير متوقع بعد إعلان عدد من الدول إغلاق مجالاتها الجوية، على خلفية تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، خصوصًا بين إسرائيل وإيران. ورغم أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في هذا النزاع، فإن ارتداداته طالت حركة التجارة الخارجية، خاصة صادرات الحاصلات الزراعية سريعة التلف التي تعتمد على انتظام خطوط النقل وسرعة التسليم.

وفي مواجهة هذه التطورات، أعلنت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، حالة تنسيق عاجل ومكثف لمتابعة تداعيات الأزمة وضمان استمرار تدفق الصادرات، مع حماية مصالح المنتجين والمصدرين والحفاظ على استقرار السوق المحلي.

أكدت الوزارات الثلاث في بيان مشترك أن أجهزة الدولة تتابع الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، بهدف سرعة التعامل مع أي مستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل قطاع.

ويشمل التحرك الحكومي عدة محاور متوازية، أبرزها دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، سواء بالتحول إلى الشحن البحري أو البري، وفقًا لطبيعة كل سوق واحتياجاته. كما يجري العمل على تسهيل إعادة توجيه الشحنات المتأثرة إلى أسواق بديلة، وتوسيع قنوات التداول داخل السوق المحلي لاستيعاب الكميات الزائدة دون الإخلال بتوازن الأسعار.

ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، لعرض أي معوقات والعمل على حلها فورًا.

يرى الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بـجامعة المستقبل، أن أي توتر يقترب من الممرات الملاحية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، ينعكس فورًا على تكلفة الشحن والتأمين البحري، وهو ما يرفع التكلفة النهائية للسلع المصدّرة ويضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، خصوصًا الخليجية منها.

ويشير الشامي إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية الطازجة هو الأكثر حساسية في مثل هذه الظروف، نظرًا لطبيعتها سريعة التلف واعتمادها على انتظام سلاسل الإمداد. فالخضر والفاكهة المصرية، مثل الموالح والبطاطس والبصل، تعتمد بدرجة ملحوظة على أسواق الخليج، وأي تعطّل في التعاقدات أو تأخير في الشحن قد يترجم إلى خسائر مباشرة للمصدرين، خاصة الشركات التي تركز نشاطها في تلك الأسواق.

وفيما يخص الفراولة، يشير الشامي إلى أن هذا المحصول لن يتأثر كثيرًا بتداعيات الحرب الحالية، لأن الجزء الأكبر من إنتاجه الجاهز للتصدير يتجه إلى الأسواق الأوروبية، وهي خارج نطاق الأزمة الحالية، ما يضمن حماية صادراته واستمرار تدفقها بشكل طبيعي.

وعلى مستوى السوق المحلي، يوضح الخبير الاقتصادي أن إعادة ضخ جزء من الصادرات في الداخل قد تحمل أثرًا مزدوجًا. فعلى المدى القصير، قد يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من بعض السلع الزراعية، وهو ما قد يساهم في استقرار الأسعار أو حتى تراجعها نسبيًا. غير أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يغيّر المعادلة، إذا ما ارتفعت تكاليف النقل أو مستلزمات الإنتاج، أو تأثرت مدخلات زراعية مستوردة، ما قد ينعكس لاحقًا على هيكل التكلفة في السوق المحلي.

وفي ما يتعلق بإغلاق المجال الجوي في بعض الدول، يرى الشامي أن التأثير حتى الآن يظل محدودًا، لأن الجزء الأكبر من الصادرات الزراعية المصرية يعتمد على النقل البحري والبري، غير أن استمرار الإغلاق أو اتساع نطاقه قد يفرض ضغوطًا لوجستية إضافية تتطلب خططًا بديلة سريعة.

ويؤكد عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل أن مصر اكتسبت خلال السنوات الماضية خبرات مهمة في إدارة الأزمات، سواء خلال جائحة كورونا أو في ظل توترات إقليمية متكررة، مما انعكس على قدر أكبر من المرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية. ويشدد على أن تنويع الأسواق التصديرية بات ضرورة استراتيجية لا خيارًا، مشيرًا إلى أهمية التوسع في أسواق أفريقيا وآسيا لتقليل الاعتماد النسبي على منطقة بعينها.

ويختتم الدكتور هاني الشامي رؤيته بالتأكيد على أن توجيه جزء من الصادرات إلى السوق المحلي لا ينبغي قراءته كإشارة سلبية، بل كتحرك استباقي لحماية المنتجين وضمان استقرار الأسعار داخليًا. فالمعادلة، بحسب وصفه، تقوم على إدارة ذكية للأزمة توازن بين الحفاظ على حصص مصر التصديرية، وحماية السوق المحلي من أي تقلبات مفاجئة، في وقت تتغير فيه خريطة التجارة الإقليمية بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.في زمن تتشابك فيه السياسة مع الاقتصاد، تصبح سرعة التحرك والتنسيق الحكومي عاملًا حاسمًا في تقليل الخسائر وحماية الاقتصاد الوطني. وبينما تبقى التوترات الإقليمية خارج إرادة مصر، فإن قدرتها على إدارة الأزمة بمرونة واحترافية قد تحدد حجم تأثيرها على الأسواق والصادرات.

فالرهان الحقيقي اليوم ليس فقط على تجاوز الأزمة، بل على تحويلها إلى فرصة لتعزيز تنوع الأسواق وتطوير منظومة التصدير، بما يضمن استمرار المنتجات المصرية في الوصول إلى العالم، مهما تغيرت الظروف.