حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحا صافية بلغت 6.1 مليارات جنيه مصري (ما يعادل نحو 38.4 مليون دينار) خلال الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل 5.2 مليارات جنيه مصري (ما يعادل نحو 38.2 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو 19% تقريبا.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 11.8 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل 9.7 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من 2024 بنسبة نمو 23%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 10.2 مليارات جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل 8.2 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من 2024 بنسبة نمو 24%.

كما زاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 28.8% ليصل إلى 300 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل 233 مليون جنيه في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط لتصل إلى 26% في نهاية الربع الثالث من عام 2025.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 220 مليار جنيه تقريبا بنهاية الربع الثالث من 2025، مقابل 196 مليار جنيه مصري تقريبا بنهاية عام 2024 بنسبة نمو 13%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 121 مليار جنيه مصري تقريبا في نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقابل 104 مليارات جنيه مصري في نهاية عام 2024 بنسبة نمو 16% تقريبا.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 179 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025، مقابل 160 مليار جنيه بنهاية 2024 بنمو 12%، وارتفع معدل صافى الدخل من العائد لصافي إيرادات النشاط إلى 86% بنهاية الربع الثالث من 2025، مقابل 85% بنهاية الفترة نفسها من 2024، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.9% بنهاية الربع الثالث من 2025، كما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 32.7% بنهاية الربع الثالث من 2025.

نمو قوي

وتعقيبا على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني- مصر خلال الربع الثالث من عام 2025، يؤكد استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية».

وأضافت أن قوة أرباح الوطني- مصر تأتي من كونها أرباحا تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال، وهو ما يؤكد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وتطوره بشكل ملحوظ، موضحة أن الاستقرار الاقتصادي يخلق فرصا استثمارية وتمويلية جديدة للبنك ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز مكانته في السوق المصري.

وأشارت البحر إلى أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائما السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك «وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر» بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نموا، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

مواصلة النجاح

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، ياسر الطيب: «إن قوة نتائج أعمال البنك وتحقيقه لمعدلات نمو مرتفعة في كافة مؤشراته المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، إنما تعكس قدرة البنك على توظيف كل إمكانياته من أجل مواصلة النجاح على الرغم من كل تحديات السوق محليا وعالميا».

وأشار الطيب إلى أن أعمال بنك الكويت الوطني- مصر تتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأوضح أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني- مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل كبير، لا سيما في السنوات الأخيرة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، مبينا أن محفظة البنك الائتمانية تضم تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

تمويل المشروعات الكبرى

وأضاف الطيب أنه إيمانا من بنك الكويت الوطني- مصر بأهمية المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية في الدفع بعجلة الاقتصاد المصري باعتبارها هي الأساس الذي تقوم عليه جميع المشروعات والصناعات الأخرى، فقد ارتكزت استراتيجية البنك على تخصيص الحجم الأكبر من محفظته الائتمانية لدعم وتمويل تلك المشروعات، حيث استحوذت المشروعات الحكومية ومشروعات البنية التحتية على النصيب الأكبر من محفظة البنك الائتمانية المخصصة للشركات بنسبة تصل إلى 60%، لتمويل مجموعة من أهم القطاعات الحيوية في الدولة مثل مشروعات الطاقة والبترول والغاز، يليها مشروعات الكهرباء، ومشروعات البتروكيماويات، ومشروعات النقل والاتصالات والموانئ والمشروعات الغذائية والدوائية، فضلا عن مشاركة البنك بفاعلية في ترتيب وتمويل عدد من المشاريع المستدامة والتي تشمل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات، وهو ما يتماشى مع التزام «الوطني- مصر» بتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر، وسعيه لدعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني.

زيادة البصمة الجغرافية

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «نعمل على تعزيز جودة خدمات الوطني- مصر بنقل خبرات المجموعة الأم في مجال التكنولوجيا الرقمية إليه من أجل تعزيز قوته التنافسية في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي». وأضافت: «نسعى إلى زيادة البصمة الجغرافية للبنك في مصر من أجل الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، مستفيدين من التقدم الملحوظ والقفزة الكبيرة التي يشهدها البنك على صعيد تطوير وتحديث بنيته الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وقنواته الإلكترونية».

التوسع في الخدمات الرقمية

أشار نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر، ياسر الطيب، إلى أن البنك ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلا عن سعيه بوجه عام إلى تحفيز عملائه على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في المدفوعات، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.