أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن قرار وزارة العمل بشأن تنظيم تشغيل وتدريب الأطفال يعكس توجهًا جادًا من الدولة لحماية الأجيال القادمة، ووضع حد لأي ممارسات قد تعرضهم للخطر أو الاستغلال.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إن وضع حد أدنى لسن العمل، إلى جانب تحديد ساعات العمل ومنع العمل الليلي، يمثل إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن الحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم، دون الإخلال بحقهم في التعليم.

وأشار إلى أن حظر تشغيل الأطفال في المهن الخطرة، خاصة المرتبطة بالمواد الكيماوية أو الأعمال الشاقة، خطوة ضرورية طال انتظارها، وتؤكد أن الدولة تضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات اقتصادية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القرار يتسق مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية الطفل، ويعزز من جهود القضاء على عمالة الأطفال بشكل غير آمن.

واكد بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التفتيش والرقابة، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق القرار، وتحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع.

وكان حسن رداد، وزير العمل، أصدر القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور ، وقانون العمل ، والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم مهنيًا اعتبارًا من سن 14 عامًا وفق ضوابط محددة تكفل حمايتهم وضمان عدم الإضرار بصحتهم أو تعليمهم.

كما حدد القرار ساعات عمل الأطفال - المسموح لهم بالعمل -  بما لا يتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو تكليفهم بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إلى جانب حظر تشغيلهم ليلاً في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.

وتضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها نهائيًا، حفاظًا على سلامتهم الجسدية والنفسية، ومن بينها العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأعمال في صناعة الأسفلت والمنسوجات،والتعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة.. كما حدد القرار الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة.

وأكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا، مع توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم... كما يعكس التزام الوزارة بدورها الرقابي في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.