في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة عمل آمنة لعشرات الآلاف من الشباب، أطلق وزير العمل محمد جبران حملة “سلامتك تهمنا” لحماية عمال توصيل الطلبات (الدليفري)، سواء العاملين بالدراجات النارية أو الهوائية أو السيارات، خاصة غير المؤمن عليهم.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن برنامج الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية. 

وتشمل الحملة توزيع “مهمات وقاية” مثل خوذات الرأس، والسترات العاكسة، والقفازات، وأدوات الإسعافات الأولية، إلى جانب إعداد “كود سلامة مهني” يحدد اشتراطات القيادة الآمنة، والتدريب، وحقوق العامل.

وينتظر أن تشمل الحملة أيضًا وضع آليات قانونية لضمان تعاقدات عادلة بين شركات التوصيل والعمال، وتكثيف حملات التفتيش والتوعية، مع توفير قنوات اتصال مباشرة لتلقي الشكاوى، في إطار خطة شاملة لضمان الأمان الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة.

وأكد طارق البحيري نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بقطاع النقل،  أن إطلاق حملة “سلامتك تهمنا” يعد خطوة مهمة في طريق حماية عمال توصيل الطلبات، لكنه شدد على أن الحملة تفتقد ركنًا أساسيًا وهو وجود ممثل حقيقي عن هذه الفئة داخل منظومة الحوار.

وقال طارق، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه قبل أن نتحدث عن معدات الوقاية أو كود السلامة المهنية، علينا أولًا تأسيس نقابة خاصة بعمال الدليفري، تكون تحت مظلة اتحاد عمال مصر، تمثلهم في المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، وتنقل صوتهم واحتياجاتهم.

وأكد أن غالبية العاملين في هذا القطاع يعملون تحت ضغط اقتصادي كبير، قائلاً: “منهم من ترك جامعته أو تخرج ولم يجد فرصة عمل، فاضطر لشراء دراجة نارية بالدين أو بالقرض ليضمن قوت يومه، فهل يُعتبر هذا ضمن الفئة القادرة؟.

وأضاف: “الكل سواسية في الحاجة، الكل يستحق الحماية، والكل يجب أن يعامل باعتباره عاملًا حقيقيًا، له حقوق تأمينية واجتماعية وصحية.”

وأوضح طارق أن العامل نفسه هو الأقدر على التعبير عن أزماته، مشيرًا إلى أن شركات التوصيل تبحث غالبًا عن الربح دون النظر إلى ظروف العامل. وقال: “إذا كنا جادين في إصلاح هذا القطاع، فلابد أن نبدأ من القاعدة، ونجلس مع عمال الدليفري، نسمع شكواهم، ونبني الحلول بناءً على واقعهم.”

وفيما يتعلق بملف التأمين، شدد طارق على أن التأمين الحقيقي لا يجب أن يقتصر على الدراجة أو رخصة القيادة، بل يجب أن يشمل العامل نفسه باعتباره الطرف الأضعف في هذه المعادلة، وقال: “إذا اعترفت الدولة بهذه الفئة كعمالة قائمة، فمن حقهم تأمين اجتماعي وطبي شامل، يراعي طبيعة عملهم اليومية والمخاطر التي يتعرضون لها.”

واختتم طارق تصريحاته بالتأكيد على أن الاتفاقيات الدولية التي استشهد بها مسؤولو الوزارة نفسها، تنص بوضوح على ضرورة إنشاء كيان نقابي يمثل العمالة غير المنتظمة، وقال: “عملنا نقابة مستقلة للعمالة غير المنتظمة من قبل، واليوم الفرصة قائمة لإحيائها من جديد، وتسجيلها رسميًا داخل وزارة القوى العاملة، لتكون صوتًا حقيقيًا لعمال الدليفري وغيرهم من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.